النيابة البحرينية تتهم "سلمان" بالتحريض ضد النظام والتخطيط لقلبه

علي سلمان في إحدى المظاهرات المعارضة

علي سلمان في إحدى المظاهرات المعارضة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 29-12-2014 الساعة 22:11
المنامة- الخليج أونلاين


قررت النيابة العامة البحرينية استكمال استجواب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، علي سلمان، في جلسة تحقيق الغد الموافق 30 ديسمبر/كانون الأول 2014 مع حجز المتهم لتلك الجلسة، وذلك بعدة تهم أبرزها الدعوة إلى قلب نظام الحكم.

وقال المحامي العام البحريني، نايف يوسف محمود، الاثنين: إن "النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالتحريض ضد نظام الحكم، والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسراً"، وذلك في إشارة إلى أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، الذي استدعته وزارة الداخلية على ذمة "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية".

وأضاف المحامي العام في في تصريحات صحفية: أنه "قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة".

وتابع محمود أن ذلك الأمين العام "كان يصرح علانية أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت، على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له".

وبين أنه "استقوى بالخارج؛ حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول".

وأشار إلى أن "النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به".

ولفت إلى أن النيابة وجهت إليه "تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس، وواجهته بما تضمنته تلك التسجيلات".

وكان وزير شؤون الاعلام البحريني قال إن الاستدعاء جاء "لتقديم عدد من الأسئلة له، قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة (اليوم) باعتبارها جزءاً من عملية إنفاذ القانون في مملكة البحرين".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من مناطق البحرين احتجاجات تطالب بإطلاق سراح سلمان المحتجز لدى قوات الأمن منذ أمس، والذي يجري التحقيق معه في النيابة العامة اليوم منذ الصباح.

ورفض وزير شؤون الإعلام تسييس هذه القضية مؤكداً "أنها قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية، حيث أن استدعاء أي شخص يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون".

مكة المكرمة