النيابة العسكرية المصرية تجدد حبس هشام جنينة 45 يوماً

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام جنينة

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام جنينة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 27-02-2018 الساعة 20:12
القاهرة - الخليج أونلاين


قال مصدر قانوني مصري، الثلاثاء، إن النيابة العسكرية قررت تجديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 45 يوماً، بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق.

ونقلت وكالة الأناضول عن حسام لطفي، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، قوله إنه تقدَّم بمذكرة للقضاء العسكري تؤكد أن موكله كان يعاني "مرحلة ما بعد الارتجاج" في أثناء إجرائه الحوار الصحفي الذي اعتُقل بسببه في 11 فبراير الماضي، وتقدَّم بطلب لنقله للمستشفى.

واعتُقل جنينة على خلفية مقابلة نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن".

وأضاف أن "المستندات متعلقة بالأحداث كافة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

اقرأ أيضاً:

عنان في مواجهة السيسي.. هل تنتهي مأساة مصر بيد من بدؤوها؟

وفي 13 فبراير الجاري، قررت النيابة العسكرية حبس جنينة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وطرح عنان اسم "جنينة"، (61 عاماً)، كنائب له حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، عندما أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد بالانتخابات المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت في يناير الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانوناً؛ لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء، حسب بيان للجيش صدر وقتها.

ونفى سمير، نجل عنان، ومحاميه ناصر أمين، صحة تصريحات "جنينة"، وقررا مقاضاته.

وأواخر يناير الماضي، تعرَّض جنينة لما سماه محاولة "اغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها.

في حين قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة: إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".

و"جنينة"، هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم أُعفِي من منصبه في 2016.

مكة المكرمة