الوفاق البحرينية: الحكومة تسعى لإرغامنا على المشاركة في الانتخابات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 21-07-2014 الساعة 00:30
المنامة - الخليج أونلاين


اعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن دعوى وزارة "العدل" بوقف نشاطها، هي محاولة للضغط عليها لإرغامها على المشاركة في انتخابات مجلس النواب المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي هددت في وقت سابق بمقاطعتها.

وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الأحد، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني على إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانيةِ إجراءات انعقادها وشفافيةِ هذه الإجراءات، بحسب ما جاء في البيان.

وأوضح بيان وزارة العدل أن "جمعية الوفاق تصر على مخالفة القانون ونظامها الأساسي، وتمتنع عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية، وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة".

من جهته، تحدى جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق المعارضة "وزارة العدل أن تبرز وثائق صحة انعقاد الجمعيات العمومية"، في تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال كاظم "إن وزارة العدل تعلم علم اليقين بأن انعقاد الجمعيات العمومية للوفاق حققت النصاب القانوني المطلوب، ولكن القضية لها اسم غير ذلك، إنها الحرب".

وفي تغريدة أخرى في السياق ذاته قال كاظم "إن وزارة العدل تطعن في قانونية بعض مواد النظام الأساسي للوفاق، وتناست عن عمد وإصرار بأن المؤتمر العام هو الذي أقره وبصمت عليه الوزارة المذكورة"، معتبراً أن "هذا الإجراء يأتي للضغط على الوفاق للمشاركة في الانتخابات (النيابية) القادمة"، وتساءل "هل المراد تسليط سيف القضاء على الوفاق حتى تشارك في الانتخابات الصورية القادمة؟ لا سيما بعد فشل كل أدوات الضغط الأخرى".

وكانت المعارضة البحرينية قد هددت بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة المرتقب إجراؤها نهاية العام الجاري، إذا لم يتم إجراء تعديل دستوري، يمنح مجلس النواب "كامل الصلاحية التشريعية والرقابية".

وفازت جمعية الوفاق بـ18 مقعداً من أصل 40 خلال الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، إلا أن نوابها جميعاً قدموا استقالاتهم منتصف عام 2011، احتجاجاً على تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير/ شباط من العام نفسه.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتطالب الوفاق بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية"، على حد وصفها.

مكة المكرمة