انطلاق أول انتخابات بلدية في السعودية بمشاركة المرأة

يتنافس في الانتخابات 6917 مرشحاً بينهم 979 امرأة

يتنافس في الانتخابات 6917 مرشحاً بينهم 979 امرأة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 12-12-2015 الساعة 08:49
الرياض - الخليج أونلاين


انطلقت عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، صباح السبت، بمشاركة المرأة للمرة الأولى بصفتَي "ناخبة" و"مرشحة".

وبدأ الاقتراع، كما كان مقرراً، في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، ويستمر حتى الساعة الخامسة عصراً ودون توقف.

ويتنافس في الانتخابات 6917 مرشحاً، بينهم 979 امرأة، على 2106 مقاعد، تشكل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159، وسيتم تعيين الثلث الآخر.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت اكتمال استعداداتها كافة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 1.486.477 ناخباً، منهم 130.637 ناخبة، يشاركن أول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وقد خصصت 424 مركزاً انتخابياً نسائياً، من إجمالي 1263 مركزاً، موزعةً على 284 مجلساً بلدياً على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.

وكان يوم أمس الجمعة، هو يوم الصمت الانتخابي الذي يُحظر فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث انتهت الحملات الانتخابية للمرشحين منتصف ليلة الخميس، بعد أن استمرت 12 يوماً.

ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، في 25 سبتمبر/ أيلول 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة، ناخبةً ومرشحةً، "وفق الضوابط الشرعية".

وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، إشارةً إلى مضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (الذي تولى مقاليد الحكم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي) قدماً، في تسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة، تشهد الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات، منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو/ تموز من العام 2014 الذي سيتم العمل بموجبه بدءاً من الدورة الثالثة.

والمجالس البلدية كيانات اعتبارية، لها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة، وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعون من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات، شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.

مكة المكرمة