برلمان مصر يقر قانون الحصانة الدبلوماسية لقادة الجيش

الرابط المختصرhttp://cli.re/Ly3mmx

البرلمان المصري حصّن قادة الجيش بتشريع يحميهم من الملاحقة القانونية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 16-07-2018 الساعة 22:29
القاهرة - الخليج أونلاين

أقر البرلمان المصري، الاثنين، تشريعاً يمنح الجنسية للأجانب بوديعة قيمتها 393 ألف دولار، إلى جانب تشريعين شملا تنظيم الصحافة والإعلام، وتنظيم معاملة بعض قادة الجيش ومنحهم حصانة دبلوماسية في الخارج.

حيث أقر المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ"معاملة بعض قادة القوات المسلحة"، ويتضمن مزايا مالية وحصانة دبلوماسية بالخارج.‎

كما ينص القانون على أنه "لا يجوز مباشرة التحقيق، أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين (لم يحددهم) بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتلك الفترة تتزامن مع إعلان وزيرالدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وما تلاه من احتجاجات ومواجهات أمنية أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

- إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين

كما أقر المجلس "المادة الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض".

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب (البرلمان)، وافق المجلس بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين (العدد الإجمالي 596 نائباً)، على مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) ونقابة الصحفيين، التي كانت مثار جدل وانتقادات في الفترة الأخيرة.

ونصت هذه الملاحظات على تضمين حق الصحفي والإعلامي في التغطية، باستثناء الأماكن المحظورة، والأماكن التي تحتاج تصريحاً.

ويأتي القانون في وقت يقبع فيه عشرات الصحفيين المصريين خلف القضبان في تهم ترتبط بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، في حين تؤكد عوائلهم أن التهم بحقهم "ملفقة" وأنهم يخضعون لتحقيقات جائرة.

- الجنسية المصرية للبيع

وأقر المجلس نهائياً مشروعاً حكومياً بتعديل قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بمصر الجنسية بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

ورفض عدد من النواب اليساريين هذا التوجه، معتبرين أن القانون سيجعل الجنسية "سلعة تباع وتشترى"، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان علي عبد العال.

مكة المكرمة