برلمان مصر يوافق على تعديل وزاري يشمل 9 حقائب

وفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري

وفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 14-02-2017 الساعة 19:34
القاهرة - الخليج أونلاين


وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على تعديل وزاري شمل 9 حقائب، في ثالث تعديل يشمل حكومة شريف إسماعيل، خلال نحو عام و5 أشهر.

ووفق التلفزيون المصري الحكومي، "وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية في حضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل".

وأعلن عبد العال "موافقة ثلث الأعضاء، على أن يخطر رئيس الجمهورية بذلك"، وسط أنباء عن تحديد الأربعاء، لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد.

اقرأ أيضاً :

أردوغان يصل قطر لبحث ملفات "مهمة" في آخر جولته الخليجية

ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالاً 596 عضواً).

ووفق المصدر ذاته، جاءت أسماء التعديل: عبد المنعم البنا وزيراً للزراعة، وعمر مروان وزيراً للشؤون القانونية ومجلس النواب، والنائب علي مصيلحي وزيراً للتموين والتجارة، والذي أعلن في وقت سابق استقالته حال الموافقة البرلمانية على ترشحيه، ومحمد هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، وهالة السعيد وزيراً للتخطيط والإصلاح الإداري، وخالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهشام عرفات وزيراً للنقل.

وبجانب هؤلاء، تم دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، واختيار سحر نصر وزيرة لهما، بعد أن كانت مسؤولة عن الأخيرة، ودمج التربية والتعليم مع التعليم الفني، واختيار طارق شوقي وزيراً جديداً لها.

كما شمل التعديل الوزاري أيضاً تعيين 4 نواب للوزراء، بينهم 3 لوزير الزراعة، ونائب لوزير التخطيط.

وكان أبرز الذين تم إعفاؤهم من منصبهم، اللواء المتقاعد من الجيش محمد علي الشيخ، الذي تولى منصبه كوزير للتموين في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق وكالة الأناضول.

وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولّت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015، إذ سبق أن أجرت تعديلاً في مارس/آذار 2016، شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين الأسبق، خالد حنفي، في سبتمبر/أيلول بموافقة برلمانية.

وكان رئيس الوزراء المصري، قال مساء الاثنين، في تصريحات صحفية: إن "التعديل الوزاري يهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة الحالية، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة سلفاً".

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب؛ "لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات".

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لا سيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

مكة المكرمة