تحديد 21 أبريل جلسة للحكم على مرسي في قضية الاتحادية

المحكمة رفضت طلباً لمرسي بالترافع عن نفسه

المحكمة رفضت طلباً لمرسي بالترافع عن نفسه

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 08-01-2015 الساعة 14:30
القاهرة - الخليج أونلاين


حددت محكمة مصرية جلسة 21 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".

ويعد تحديد جلسة للنطق بالحكم على مرسي، الخطوة الأولى من نوعها منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقد رفضت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي أحمد صبري، ومقرها في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، طلباً تقدم به محامي مرسي المنتدب السيد حامد، ليترافع مرسي عن نفسه، لكونه لا يعترف بمحاكمته، بحسب الهيئة، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في 21 أبريل/ نيسان المقبل.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين محتجين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، وأنصار جماعة الإخوان الذين هرعوا إلى القصر خشية اقتحامه من قبل المحتجين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، 8 منهم من أنصار الإخوان.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.

مكة المكرمة