تطبيق قانون جمع الأسلحة بالكويت وإقرار جمع البصمات الوراثية

نواب سابقون وسياسيون سلموا أسلحتهم طوعياً بعد إقرار القانون في يناير/ كانون الثاني الماضي

نواب سابقون وسياسيون سلموا أسلحتهم طوعياً بعد إقرار القانون في يناير/ كانون الثاني الماضي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-07-2015 الساعة 09:53
الكويت - الخليج أونلاين


أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق سليمان الفهد، عدم التهاون مع من يخالف قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، عقب انتهاء المهلة المحددة للتسليم الطوعي التي استمرت أربعة أشهر.

وبموازاة ذلك، أقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً لجمع البصمات الوراثية إلزامياً من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم "الدولة" على مسجد يؤمه الشيعة.

وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي الأربعاء: إن الوزارة باشرت المرحلة الثانية من تطبيق قانون جمع الأسلحة، واستهلتها بشن حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة.

ونقل البيان عن الفريق الفهد، بعد إشرافه على حملة تفتيش واسعة على طريق الدائري السادس، قوله: "إن خطة تفتيش المركبات روعي فيها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وعدم التعسف أثناء التفتيش، بالإضافة إلى عدم عرقلة حركة السير، داعياً الجميع الانصياع إلى القانون".

وذكر البيان أن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح، اللواء فراج الزعبي، أوضح أن مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد "مقدمة لمراحل وخطوات أخرى للوصول إلى كل الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها، والتي تعد سبباً رئيسياً لكثير من الجرائم ومظاهر وسلوكيات العنف".

يذكر أن مجلس الأمة وافق في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي على قانون جمع السلاح، حيث يعاقب حامله بصورة غير مرخصة بحبس يصل لخمس سنوات وغرامة تصل لعشرة آلاف دينار، في حين يعاقب من يتاجر به بالحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 560 ألف دينار.

وبالتوازي مع ذلك، تبنى مجلس الأمة الكويتي الأربعاء اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزامياً من جميع مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق، وتبناه تنظيم "الدولة".

والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، هو تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات، للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.

وينص قانون جمع البصمات الوراثية على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية، وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون شخص، فيما يصل عدد المقيمين الوافدين إلى 2.9 مليون شخص.

وينص القانون أيضاً على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

ووافق البرلمان على صرف تمويل طارئ لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.

وقال النائب المستقل، جمال بنعمر: "أقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد".

مكة المكرمة