تعديل المقترح الفلسطيني ليصبح "إنهاء الاحتلال" عام 2017

منصور: المقترح لن يخضع للتصويت اليوم وهو قابل للتعديل

منصور: المقترح لن يخضع للتصويت اليوم وهو قابل للتعديل

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 18-12-2014 الساعة 16:26
مي خلف - الخليج أونلاين


على الرغم من تقديم الأردن، اليوم الخميس، مشروع القرار الفلسطيني لحل القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن، إلا أن صيغة المقترح ما زالت قابلة لإضافة تعديلات عليها، بحسب ما صرّح به السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة "رياض منصور". فبينما كان يطالب المقترح الأصلي بإنهاء الاحتلال نهاية عام 2016، جاءت التعديلات لتمدد فترة انسحاب جيش الاحتلال عاماً إضافياً؛ أي حتى نهاية عام 2017.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن "منصور" قوله: إن الجانب الفلسطيني لن يستعجل التصويت على المقترح المقدّم، وسيفتح المجال للدول الأعضاء بالتعديل عليه بعد مناقشته، وبذلك قد يتم الدمج بين المقترح الفرنسي والفلسطيني؛ وقال: "نريد إعطاء الوفد الفرنسي فرصة الاقتراب من مشروعنا بدل التمسّك بحرفية النصّ كما جاء في المسوّدة التي وزّعت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي".

وتنص صيغة المقترح الحالي على التوصّل لاتفاقية سلام تحقق رؤيا وجود دولتين "ديمقراطيتين، مستقلتين ومزدهرتين"، كما يشدد المقترح أن على تعتمد المفاوضات –التي ستمتد على مدار عام تحت مظلة مؤتمر دولي- على أسس واضحة، من بينها الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من الضفة الغربية، وترتيبات أمنية تضمن أمن الطرفين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

كما أن المقترح يؤكد من جديد "عدم جواز مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة، إضافة إلى أن السياسة الإسرائيلية ببناء المستوطنات بالمناطق المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك بالقدس، هي غير شرعية، وتشكل عائقاً حقيقياً أمام التوصل لسلام شامل عادل ودائم في الشرق الأوسط".

كما طالب المقترح "الطرفين بالعمل جدياً على بناء الثقة والتعاون في سبيل التوصل للسلام عن طريق المفاوضات، بنيّة حسنة، والامتناع عن التحريض والأعمال أو التصريحات الاستفزازية".

هذا، إلى جانب مطالبة جميع دول العالم والمنظمات الدولية دعم الأطراف لبناء الثقة، وخلق بيئة ملائمة للمفاوضات.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" اليوم عن مسؤول فلسطيني مطّلع، فإن القرار الفلسطيني الذي يحوي تعديلات فرنسية، يهدف إلى تقديم مقترح ذي صيغة أقل حدّة من الأصلي، كي يحظى بدعم أوروبي، وكي لا تعطى الفرصة للولايات المتحدة بأن تتخذ إجراءات ضد القرار.

وفي تعليقه على الموضوع، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" أن تقديم المقترح الفلسطيني لمجلس الأمن هو خطوة "عدوانية" أخرى من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أن عباس يتخذ خطوات تهدف لـ "سحق" إسرائيل فقط، وأنها غير مفيدة للفلسطينيين على الإطلاق، معتبراً أن هذه الخطوة ستزيد من حدة الصراع وتدهور الأوضاع على الأرض، وأن الجانب الفلسطيني لن يتمكّن من التوصّل إلى تسوية لأنه "بدون موافقة إسرائيل لن يتغير شيء".

مكة المكرمة