توقعات بإعفاء الأتراك من تأشيرة شينغن بداية يونيو

العاصمة البلجيكية بروكسل

العاصمة البلجيكية بروكسل

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 03-05-2016 الساعة 14:27
أنقرة - الخليج أونلاين


يُتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية، غداً الأربعاء، قرار توصية يحث على إعفاء المواطنين الأتراك من طلب تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن نهاية يونيو/حزيران المقبل كحد أقصى.

وتنشر المفوضية الأوروبية غداً تقريرها الثالث المتعلق بتطبيق خريطة طريق عملية إلغاء التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن يوصي التقرير برفع التأشيرة نهاية يونيو/حزيران عن المواطنين الأتراك، انطلاقاً من إيفاء تركيا، إلى حد كبير، بالشروط الـ72 التي حددها الجانب الأوروبي، بحسب الأناضول.

كما يُتنظر أن يطلب التقرير من الجانب التركي اتخاذ خطوات في مواضيع مثل إصدار جوازات سفر إلكترونية (جواز ورقي يحوي شرائح إلكترونية دقيقة تضمن بيانات المسافر)، ورفع أنقرة تأشيرات دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها، إضافة إلى حماية المعلومات الشخصية لمواطني الاتحاد.

ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة مجلس النواب ومجلس الاتحاد الأوروبي عليه؛ لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ يكفي مصادقة "النصف + 1" لتمريره.

ويمكن أن تطرح دول أوروبية، على رأسها فرنسا وألمانيا، إجراء تعديلات تتيح تعليق رفع التأشيرة إن اقتضت الحاجة للبلدان المعفاة من التأشيرة بشكل عام، فضلاً عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة، في حالات مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى دول الاتحاد بغرض السياحة ورغبتهم في البقاء فيها بشكل غير قانوني، فضلاً عن زيادة طلبات اللجوء إلى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.

ومع عدم إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمثل هذه التعديلات، إلا أنه من المحتمل أن يدرجها البرلمان الأوروبي في نص القرار، وتفادياً لذلك يشكل تشاور النواب الأتراك مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي أهمية قصوى.

وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتوجب الحصول على موافقة 55% من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65% من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.

وفي حال المصادقة على رفع التأشيرة، تقوم الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشره ويدخل حيز التنفيذ رسمياً.

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم، قرار الحكومة برفع التأشيرة عن مواطني بلدان منطقة شينغن، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى تلك البلدان.

ورغم الموافقة على أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد عام 1999، إلا أن محادثات رفع التأشيرة لم تبدأ إلا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، لتصدر المفوضية الأوروبية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أول تقرير لها حول المسألة، إلا أن مرحلة رفع التأشيرة اكتسبت مؤخراً زخماً مع بروز أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين على الواجهة.

وفي 4 مارس/آذار الماضي أصدرت المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، أشار إلى أن تركيا حققت تقدماً كبيراً في المعايير التي تم تحديدها مسبقاً.

وتصدّرت مسألة رفع التأشيرة القمة التركية الأوروبية الثانية التي عقدت في 18 مارس/آذار الماضي، حيث حُدد تاريخ نهاية يونيو/حزيران حداً أقصى لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، في حين بدأت تركيا في إجراء تعديلات قانونية متعاقبة من أجل الإيفاء بالمعايير.

مكة المكرمة