ثلاث جمعيات كويتية تطالب بتحقيق مهني في قضايا فساد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 18-06-2014 الساعة 17:02
الخليج أونلاين


أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية الشفافية الكويتية، ومنظمة "برلمانيون كويتيون ضد الفساد" بياناً مشتركاً، أمس الثلاثاء، أكدوا فيه ضرورة السعي لمعرفة الحقيقة بشأن المعلومات التي كشفت أخيراً عن قضايا فساد محتملة.

وقالت الجمعيات الثلاث في البيان المشترك إن ما تكشف أخيراً من معلومات وبيانات، يحمل شبهات مرتبطة بمخالفات وجرائم تمس المال العام، وشبهات أخرى متعلقة بتعارض المصالح، وثالثة تمس الدستور والقانون، معتبرة أن هذا الأمر يعتبر حدثاً جسيماً، وخطراً يمس مؤسسات الدولة وأموالها.

وطالب البيان المشترك بالتحقق والتثبت قبل إلصاق التهم بأي طرف في ظل "تحقيق حيادي مهني محلي وعالمي"، داعياً من يرغب من جمعيات النفع العام الانضمام إليها لدعم جهودها في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والدفاع عن المال العام.

وكان عدد من النواب السابقين المعارضين في مجلس الأمة الكويتي قد عرضوا ما قالوا إنها مستندات عن تحويلات مالية لمسؤولين في الحكومة تشير إلى قضايا فساد، وذلك في تجمع شهدته ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعيات النفع العام في الكويت تقاريرها حول حقوق الإنسان، فقد أبدت جمعية "المقومات الأساسية لحقوق الإنسان" قلقها بشأن "التراجع الملحوظ" في ملف حرية التعبير عن الرأي، مؤكدة أن إغلاق صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" الكويتيتين يتصادم مع نص المادة الـ36 من الدستور، فيما طالبت جمعية الحرية بضرورة الإفساح لجميع وسائل الإعلام بممارسة حرية التعبير دون تشديد أو تهديد من قبل الحكومة بالملاحقات القضائية.

أما الجمعية الوطنية لحماية الطفل فقد أشارت إلى أن هناك العديد من حالات العنف الأسري ضد الأطفال في الكويت، إلا أن التبليغ عنها محدود، في حين قالت الرابطة الوطنية للأمن الأسري إن هناك تمييزاً وانتهاكاً لحقوق المواطنة الكويتية المدنية، في حين لفتت رابطة الاجتماعيين إلى بعض القصور في التشريعات المتعلقة بحقوق كبار السن.

مكة المكرمة