حبس البحريني إبراهيم شريف عاماً لـ"معارضة النظام الدستوري"

المعارض البحريني إبراهيم شريف

المعارض البحريني إبراهيم شريف

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 24-02-2016 الساعة 12:05
المنامة - الخليج أونلاين


قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بالحبس سنة للناشط السني المعارض إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بتهمة معارضة النظام الدستوري القائم في البلاد والازدراء به.

يأتي الحكم بعد نحو أسبوع من بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه إنها سوف تستمر في تشجيع البحرين في الإفراج عن شريف.

وقالت النيابة العامة البحرينية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه صدر حكم "بالحبس سنة واحدة ضد أحد المتهمين (في إشارة إلى إبراهيم شريف دون أن تذكر اسمه) بتعريض النظام الدستوري القائم في البلاد والازدراء به"، مشيرة إلى أنه تم تبرئته "بتهمة الترويج لتغيير النظام الدستوري في البلاد".

بدورها، أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في حسابها الرسمي "بتويتر"، أنه صدر حكم بحبس إبراهيم شريف مدة سنة، ويعد هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت إبراهيم شريف في 12 يوليو/ تموز الماضي، ووجهت له النيابة عدة تهم أبرزها "التحريض بشكل علني لاستخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، والدعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة والحث على تقديم أقصى ما يمكن من تضحيات في سبيل ذلك"، وجاء اعتقال شريف بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه بعد قضائه 4 سنوات و3 شهور في السجن بتهمة "قلب النظام الحكم" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2011.

وقد حكم على شريف آنذاك بالسجن خمس سنوات، وأفرجت السلطات البحرينية عنه في 19 يونيو/ حزيران 2015 بموجب عفو ملكي، قبل انتهاء مدة محكوميته بنحو عام.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت بياناً قبل أسبوع، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011 بالبحرين، قالت فيه إنها "سوف تستمر في تشجيع الإفراج عن شخصيات معارضة مثل إبراهيم شريف، والشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق)".

وردت الخارجية البحرينية على بيان نظيرتها الأمريكية، مؤكدة أن "الدستور والقانون في البلاد يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية"، وإن المملكة "تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة"، مشددة على أن السلطة القضائية في البلاد "تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة".

وفي 14 فبراير/ شباط عام 2011، شهدت البحرين حركة احتجاجية، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة (تتهمها السلطات البحرينية بموالاة إيران)، تقف وراء تأجيجها، الأمر الذي تنفيه المعارضة، وتقول إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

مكة المكرمة