حقوق الإنسان القطرية: قرار محكمة العدل يمثّل إدانة دولية للإمارات

الرابط المختصرhttp://cli.re/GQmb1W

العاصمة القطرية الدوحة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 24-07-2018 الساعة 08:24
الدوحة - الخليج أونلاين

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن قرار محكمة العدل الدولية، الصادر الاثنين، بشأن الإجراءات التي اتّخذتها أبوظبي بحقّ القطريين يمثّل إدانة دوليّة للإمارات.

وأمرت المحكمة الإمارات بـ"لمّ شمل الأسر القطرية التي تأثرت بقرار الحصار، فوراً، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم في مكان آخر".

وقالت اللجنة القطرية في بيان: إن "القرار يصبّ في صالح المتضرّرين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتّخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في قطر".

وأضافت أنها "خطوة مهمّة ومفصليّة نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم".

ورأت أن القرار يُعتبر "إدانة دوليّة من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الإمارات، حيث يُعتبر القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ".

وتابعت: إنه "يفنّد كل ادّعاءات الإمارات ودول الحصار"، ويُثبت أن "الإجراءات المُتّخذة إنما هي عقوبات جماعيّة تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر".

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي الدوحة صحة هذا الاتهام، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وآنذاك منحت الإمارات المواطنين القطريين المقيمين بها 14 يوماً فقط لمغادرة البلاد.

وتقدّمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية اتّهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.

مكة المكرمة