حكومة الثني تؤدي اليمين أمام برلمان طبرق وسط انقسام سياسي

برلمان طبرق

برلمان طبرق

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 28-09-2014 الساعة 15:05
طرابلس - الخليج أونلاين


أدت حكومة عبد الله الثني بتشكيلتها الجديدة، والتي حازت ثقة مجلس النواب الليبي مؤخراً، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق، شرق ليبيا، وسط انتقادات تطعن في شرعية المجلس وآلية انعقاده.

وأدى اليمين، الذي بث مباشرة عبر قنوات ليبية محلية، رئيس الحكومة عبد الله الثني وثلاثة من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، في حين بقيت حقيبة الدفاع شاغرة.

ومن المقرر أن يدخل مجلس نواب طبرق، غداً الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني، التي سميت حكومة أزمة، لليمين، بحسب أعضاء في مجلس النواب.

ومنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية، الاثنين الماضي، بعد أن صوت 110 نواب لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضواً حضروا الجلسة.

وبالنسبة لوزارة الدفاع فقد ظلت شاغرة بعدما كان الثني طرح في تشكيلته السابقة التي رفض المجلس منحها ثقته، أن يحتفظ بها إلى جانب منصبه رئيساً للوزراء.

وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيراً للداخلية، ومحمد الدايري وزيراً للخارجية، وفتحي المجبري وزيراً للتعليم العالي والأساسي، ورضا المنشاوي وزيراً للصحة، ومحمد فاروق وزيراً للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيراً للعدل، ومسعود أحمد بالقاسم وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وكمال الحاسي وزيراً للمالية والتخطيط، ومنير علي عصر وزيراً للاقتصاد والصناعة.

وأعلنت حكومة "الإنقاذ الوطني" الليبية، المعينة من قبل المؤتمر الوطني (المجلس النيابي السابق)، اليوم الاثنين، مباشرة أعمالها في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب نائب رئيس الحكومة محمد البرغثي.

وقال البرغثي في تصريحات للصحفيين عقب مراسم تسليم وتسلم الحكومة لمهامها من المؤتمر الوطني العام: إن "الحكومة بدأت اليوم في مباشرة عملها في طرابلس"، دون أن يتطرق إلى آلية عمل الحكومة في المحافظات الأخرى.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، دعا في كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت الماضي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "المساعدة في بناء أجهزة الدولة الدفاعية والأمنية لمساعدتها على نزع سلاح الجماعات المتطرفة، وضمان سيطرة الحكومة على العاصمة طرابلس، وإخلاء مؤسسات الدولة من المسلحين".

وقال صالح: إن "النزاع الجاري حالياً بين المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية في طرابلس، أدى إلى خروج الحكومة من كل مقراتها، واستولى عليها تحالف يضم مجموعات إرهابية معروفة بمعارضتها لقيام الدولة، وتنتمي إلى فكر القاعدة، وتم وضعها على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي".

وينظر مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، والذي يهيمن عليه الليبراليون، إلى كتائب الثوار الإسلامية التي أحكمت سيطرتها على العاصمة طرابلس، بعد مواجهات عنيفة مع ألوية القعقاع والصواعق والمدني الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، على أنها "مجموعات إرهابية".

واستطاعت غرفة ثوار ليبيا (تجمع لكتائب ثوار) وكتائب أخرى منضوية تحت رئاسة أركان الجيش الليبي، ومدعومة من المؤتمر الوطني العام والحكومة التي عينها برئاسة عمر الحاسي، السيطرة على طرابلس بعد عملية "فجر ليبيا" التي خاضتها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي ضد الكتائب الموالية لحفتر.

وعلى وقع الانقسام بين حكومتين ومجلسين نيابيين، وانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، تعيش ليبيا منذ شهور صراعاً يهدد بانهيار الدولة الليبية وحرب أهلية طويلة الأمد.

مكة المكرمة