خطة أمريكية لضمان عدم عودة الجولان المحتل إلى سوريا

تتضمن الخطوة ضمانة بأن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا

تتضمن الخطوة ضمانة بأن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 03-06-2018 الساعة 14:58
واشنطن - الخليج أونلاين


يبذل أعضاء في الكونغرس الأمريكي جهوداً لتكريس سيادة الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد.

وتقضي خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها "إسرائيل" على أرض الواقع.

وتلك الخطة هي جزء من جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس، بقيادة السيناتور الجمهوري تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب رون ديسانتس، للزعم بسيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان.

ويسعى القائمون على الخطة إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن (2001: 2009)، لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون (2001: 2006)، عام 2004، حول الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت إدارة بوش آنذاك عدم العودة إلى حدود عام 1967؛ نظراً إلى وجود هذه الكتل الاستيطانية، وأن هذا الواقع يجب أن يتجسّد في أي حدود يتم التفاوض حولها.

اقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: أمريكا قتلت 500 مدني في 10 آلاف غارة خلال 2017

وتقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على توفير ميزانية لمشاريع أمريكية–إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها "صنعت في إسرائيل".

كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس، يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، ويزعم سيادة "إسرائيل" عليها.

وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه "في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض،

وضمن ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان".

وتأتي تلك الخطة بعد أكثر من أسبوعين على نقل واشنطن سفارتها لدى إسرائيل، يوم 14 مايو الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أنه ومنذ حرب يونيو 1967، تحتل "إسرائيل" نحو 1200 كيلومتر مربع من الجولان، وأعلنت في 1981 ضمها إليها، في حين ما يزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في ذلك العام.

مكة المكرمة