عقد أول اجتماع لحكومة الوفاق الفلسطينية بغزة بعد أسبوعين

وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة دعا الحمد لله إلى زيارة القطاع خلال افتتاح مقر الوزارة الذي دمرته إسرائيل (الأناضول)

وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة دعا الحمد لله إلى زيارة القطاع خلال افتتاح مقر الوزارة الذي دمرته إسرائيل (الأناضول)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 28-09-2014 الساعة 17:01
القدس المحتلة - ترجمة الخليج أونلاين


نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية، زياد أبو عمرو، قوله: من المخطط أن تعقد حكومة الوفاق اجتماعها الأول في غزة بعد أسبوعين من اليوم الاحد. وسيكون هذا الاجتماع، المتوقع عقده بعد عيد الأضحى المبارك، أول اجتماع يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.

وتشير الصحيفة إلى أن الأطراف وافقوا على منح الحكومة كامل السيطرة على قطاع غزة، إضافة إلى إدارة مشتركة للمعابر. بالمقابل لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على تنظيم مسألة الأمن، لكن التقديرات تشير إلى نيّة تأسيس لجنة مشتركة تدمج قوات الشرطة التابعة لحماس بنظيرتها التابعة للسلطة الفلسطينية. وكخطوة إضافية، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، وصل وفد من قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني إلى القاهرة لتلقي تدريبات على تشغيل معابر غزة، وخاصة معبر رفح.

ونقلت الصحيفة العبرية تعليق القيادي في حركة حماس، محمود الزهّار، الذي أعرب عن عدم ممانعته لوجود قوات الشرطة التابعة للسلطة في غزة، لكن المهمة الأولى هي إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت هآرتس أن الاتفاق يضمن أن يتلقى موظفو السلطة الفلسطينية و42 ألفاً من موظفي حركة حماس رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن تكفّلت عدة دول عربية بذلك.

كما أنه من المفترض أن يتم تنظيم أمور التوظيف في الفترة القادمة، وتحديد أسماء المسؤولين في غزة المقرر تسريحهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد. إذ إنه بسبب الانقسام كان يشغل المنصب الواحد مسؤولين اثنين في غزة؛ أحدهما من فتح والآخر من حماس، وأحياناً مسؤول ثالث للوظيفة نفسها في رام الله.

وفي تصريحات للصحيفة العبرية قال مسؤولون كبار في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن المبادرة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود 1967 في غضون فترة زمنية محددة ستقدم إلى مجلس الأمن في الأيام المقبلة من قبل المندوب الفلسطيني.

ووفقاً للمصادر ذاتها، يتم في هذا الوقت فحص إمكانية الحصول على أغلبية بالتصويت حتى لو استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح، وقال مسؤول من مكتب الرئيس عباس: "سيقدم هذا الاقتراح لأننا نريد أن نوضح للمجتمع الدولي أنه من المستحيل استمرار الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى وأن نستمر بالعيش تحت رحمة الحكومة الإسرائيلية".

أما المتحدث باسم محمود عباس، نبيل أبو ردينة، فقد تطرق لاحتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الفلسطيني، لكنه أكد أن "مثل هذا الموقف لا يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا جهودها بالحرب التي تقودها على الإرهاب؛ لأن اعتراضه سيمثل اعتراضاً على العدل والقانون الدولي"، وأضاف: "كما أنه يناقض أيضاً معظم دول العالم التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطين ضمن حدود 67. ستضع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في مواجهة مع دول العالم، وخاصة الدول العربية المتعاونة معها في الحرب على الإرهاب".

وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، قال أبو ردينة إن جميع البلدان الأوروبية التي صوتت منذ عامين لدعم فلسطين ستصوت لصالحها هذا العام أيضاً، إضافة إلى انضمام دول أخرى، وأضاف أنه سيتم تقديم مشروع القرار بعد إنهاء آخر المشاورات مع الدول العربية والدول الأعضاء، ومن ثم ستعرض على الجانب الأمريكي.

مكة المكرمة