فرنسا تطرح 13 بنداً لجمع فرقاء ليبيا

الرئيس ماكرون بين فايز السراج وخليفة حفتر (أرشيف)

الرئيس ماكرون بين فايز السراج وخليفة حفتر (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 28-05-2018 الساعة 09:31
باريس - الخليج أونلاين


طرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، من المقرر عقده الثلاثاء، للاتفاق على خريطة طريق لحل القضايا الخلافية، تمهيداً لإجراء الانتخابات برعاية أممية.

وتنص المبادرة، بحسب ما قالت مصادر مقربة من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، لوكالة "الأناضول"، أمس الأحد، على 13 نقطة رئيسية بينها "التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي، وحل جميع المؤسسات الموازية".

وتسعى المبادرة الفرنسية إلى "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوماً، والاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".

اقرأ أيضاً :

بحضور 19 دولة.. محادثات ليبية في باريس لكسر الجمود السياسي

كما تضمنت "دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور".

ويقود ممثل الأمم المتحدة، سلامة، أحدث المساعي لتوحيد ليبيا وإعادة الاستقرار لها، بعد سبع سنوات من ثورة شعبية أطاحت بمعمر القذافي وقتلته.

وشملت المبادرة كذلك "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقاً لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".

كما تضمنت "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".

وبحسب المبادرة فإن "أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي".

وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة "نقل البرلمان (من طبرق/شرق)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري".

وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي، شرقي البلاد.

المبادرة الفرنسية أكدت أيضاً ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".

وأكدت أنه "يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)".

وشددت على "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية، وسوف تخضع الخروقات للعقوبات".

كما شملت المبادرة دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".

- محادثات سابقة

ودعا الإليزيه إلى عقد لقاء للفرقاء الليبيين، الثلاثاء، إلى جانب ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي؛ بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الأفريقي.

وتسببت الانقسامات الداخلية بين الجماعات المسلحة المتنافسة، والخلافات بين الدول الداعمة للأطراف المحلية، في إفشال محاولات سابقة للتوصل لاتفاقات سلام في ليبيا.

وتحاول فرنسا في عهد الرئيس ماكرون القيام بدور أكبر لدفع الفصائل الليبية إلى إنهاء الاضطرابات التي سمحت للمسلحين بانتزاع موطئ قدم لهم في البلاد، وأتاحت لمهربي المهاجرين العمل بحرية.

ويأتي الاجتماع بعد نحو عام من تعهد رئيس الوزراء فائز السراج والقائد العسكري الليبي في شرق ليبيا خليفة حفتر، بالالتزام بوقف إطلاق نار مشروط، وبالعمل نحو إجراء الانتخابات بمحادثات قادها ماكرون، والذي كان واجه انتقادات في ذلك الوقت لعدم تشاوره مع الأمم المتحدة أو مع شركاء بلاده بالأمر.

مكة المكرمة