قضاء مصر: لا يحق للحكومة حل الجمعيات الأهلية

الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات

الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 03-06-2018 الساعة 09:20
القاهرة - الخليج أونلاين


قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس السبت، بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، وذلك بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) قضت بعدم دستورية مادة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخول وزير التضامن حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها.

اقرأ أيضاً :

السيسي يبدأ ولاية ثانية وسط طلقات المدافع وتحليق الطائرات

وأكد المصدر أن "الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي".

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن حق المواطنين بتكوين الجمعيات الأهلية هو من الأصول الدستورية الثابتة، وأن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

وخلصت المحكمة إلى أنه من المُحال منح وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات.

وسبق أن أصدرت الحكومة المصرية قرارات بحل جمعيات أهلية، من بينها جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو 2017، على قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي واجه انتقادات حقوقية واسعة محلية وأجنبية.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر- وفق آخر تصريحات لوزارة التضامن في أكتوبر 2017- نحو 48 ألف جمعية.

مكة المكرمة