قضاء مصر يبرّئ مبارك نهائياً من تهمة قتل المتظاهرين

رئيس مصر المخلوع حسني مبارك (أرشيفية)

رئيس مصر المخلوع حسني مبارك (أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-03-2017 الساعة 18:16
القاهرة - الخليج أونلاين


برّأت محكمة النقض المصرية، الخميس، الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بشكل نهائي غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو/حزيران 2012، بالسجن المؤبّد؛ بعد إدانته بتهم تتعلّق بقتل 239 متظاهراً إبّان الثورة، قبل أن تلغي محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) الحكم، وتعيد المحاكمة أمام دائرة أخرى في المحكمة ذاتها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت الدائرة الجديدة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي، وقرّرت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.

وبموجب القانون المصري، نظرت محكمة النقض القضية بنفسها بعدما أعيد نقض الحكم مرتين.

اقرأ أيضاً :

"القاعدة".. حرب استخباراتية على نار هادئة و"داعش" يخطف المشهد

وكان مبارك قد نفى تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لدى مثوله اليوم للمرة الأولى أمام محكمة النقض، التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وحضر عشرات من أنصار مبارك داخل مقرّ المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة.

وخلال الجلسة، نفى مبارك -الذي حضر على كرسي متحرّك- أي مسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وقُتل مئات عندما اشتبكت قوّات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك -الذي استمرّ حكمه ثلاثين عاماً- على ترك السلطة.

ووفقاً للقانون المصري، فإن مبارك بات بريئاً تماماً من تهم قتل المتظاهرين، ولم يعد مسموحاً تقديم أي بلاغات ضدّه تتعلق بهذه التّهمة، التي أصبحت -بعد حكم اليوم- كأن لم تكن.

وتتزامن تبرئة مبارك مع إصدار أحكام مماثلة بحق عدد من رموز نظامه في قضايا تتعلّق بالفساد واستغلال النفوذ خلال شغلهم مناصب حكومية، وكان آخرها تبرئة وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي، من تهم تتعلّق بالفساد.

مكة المكرمة