قطر: أنجزنا 85% من وثيقة الدوحة لسلام دارفور

جهود قطر لإرساء السلام في دار فور لاقت ترحيباً واسعاً في السودان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 12-07-2018 الساعة 08:49
الدوحة - الخليج أونلاين

أعلن مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الأربعاء، خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام إقليم دارفور، إنجاز 85% من بنود الوثيقة.

وقال مطلق القحطاني في كلمته التي افتتح بها الاجتماع في الدوحة: إن "وثيقة الدوحة للسلام بدارفور لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض، ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى".

وأضاف: "نحن اليوم في 2018، أي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، حيث تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام، وضمن ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية".

وتابع القحطاني أن هناك "حاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام الوثيقة وتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي".

ودعا "جميعَ الأطراف المعنيَّة للالتزام بوقف الأعمال العدائية، والاعتراف بأن التسوية السياسية والسلمية وحدها يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاماً وتنمية دائمَين".

وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القواتِ الحكومية منذ عام 2003، وخلفت الحرب أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، بين الحكومة السودانية، وحركة "التحرير والعدالة"، في 14 يوليو 2011.

الأمم المتحدة أيدت ما ورد في كلمة المبعوث القطري، حيث قال الممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، السفير جيرمايا كينغسلي مامابولو: إن "تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أحرز تقدماً كبيراً".

وأضاف: "تم إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعاً، وتوجد 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع، بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني (نحو 18 مليوناً و360 ألف دولار)".

وتابع مامابولو أن "بعثة اليوناميد واللجنة (متابعة تنفيذ الوثيقة)، قامتا بمساعدة 500 مقاتل سابق في الاندماج بالمجتمع، وتم تسريح أكثر من 1300 مقاتل".

من جهته، قال أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي: إن "غالبية ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الدوحة تم تنفيذه".

وأضاف: "ما لم ينفَّذ يعود لبعض المشكلات؛ بسبب عدم تدفق الأموال، وأحياناً بسبب البيروقراطية وعدم المتابعة من الأطراف ذات الصلة".

ودعا عمَر الموقعين على الوثيقة إلى "إعادة وضع أسس وآليات تكون مرجعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مواعيد محددة وَجهات متابعة محددة".

وشدد على أن "موقف الحكومة واضح في دعم وثيقة الدوحة، التي تعد وثيقة ناجحة بنتائجها على الأرض، حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني".

مكة المكرمة