قطر تواصل إجراءاتها بشأن شكواها ضد الإمارات بالمحكمة الدولية

الرابط المختصرhttp://cli.re/gAnEyp

الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 27-07-2018 الساعة 22:04
الدوحة - الخليج أونلاين

أبلغت دولة قطر، اليوم الجمعة، مجلس الأمن والأمم المتحدة بموافقة محكمة العدل الدولية على طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، وإلى أولوف سكوغ رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.

وأشارت السفيرة القطرية في الرسالة التي نشرها موقع الخارجية القطرية، إلى أن "محكمة العدل الدولية أصدرت في 23 يوليو الجاري قراراً ملزماً، بموجب النظام الأساسي للمحكمة، بالموافقة على طلب قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات".

ولم توضح السفيرة طبيعة "الإجراءات المؤقتة" التي ستتخذها الدوحة ضد الإمارات، مشيرةً إلى أنّ الإمارات "اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأكدت "حرص حكومة قطر على عدم التصعيد، وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها"، داعيةً إلى "إيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة".

ونص القرار على إلزام الإمارات بضمان لمّ شمل الأسر القطرية التي فرقتها تدابير اتخذتها الإمارات في 5 يونيو 2017، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى.

ويلزم القرار أبوظبي "السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير الإماراتية بالوصول إلى محاكم أبوظبي وغيرها من الأجهزة القضائية".

وكانت قطر قد تقدّمت في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. ووافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة الـ22 من اتفاقية التمييز العنصري، في حين لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

مكة المكرمة