قطر: سنقاضي الدول المقاطعة لتعويض المتضررين المدنيين

المري يستنكر تشهير قناة العربية بلجنة حقوق الإنسان (أرشيف)

المري يستنكر تشهير قناة العربية بلجنة حقوق الإنسان (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 11-06-2017 الساعة 09:09
الدوحة - الخليج أونلاين


أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (حكومية) اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين، ممن تأثروا بقرارات الحصار الذي فرضته عليها 3 دول خليجية.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي مساء السبت: "إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجؤوا إلى اللجنة".

اقرأ أيضاً :

سفارة أمريكا بالرياض تحذر رعاياها من هجمات إرهابية محتملة

وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول.

وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين، فسيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الاثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوماً لمغادرة دولهم.

ووصف المري ما يحدث من جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية.

وبين أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وبين أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار".

وكشف المري أن "اللجنة أجرت كذلك اتصالاً هاتفياً مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، وطلبت منها جميعاً سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".

وأكد أن "هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي". وقال إن اللجنة تنتظر منها تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص بأسرع وقت.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت، الجمعة، التدابير "التعسفية" التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الاثنين الماضي، ودعت لوقفها "فوراً".

واعتبرت تلك الإجراءات "تتلاعب بحياة الآلاف (..)، وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها". وكذلك أدانت العفو "بشدة" تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرةً أن هذا يمثل "انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير".

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها بقوة "على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فوراً".

ووفقاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر.

ويعيش العديد من القطريين أيضاً في الدول الثلاث، وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.

وأعربت "العفو" عن "قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم".

ومنذ الاثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، في حين لم تقطع الدولتان الخليجيتان؛ الكويت وسلطنة عمان، علاقاتهما مع الدوحة.

وتنفي قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

مكة المكرمة