لجنة قطرية تستنكر دعوة وقف إدخال مواد البناء عبر رفح

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 20-09-2014 الساعة 17:01
القاهرة- الخليج أونلاين


استنكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، تصريحات نقلتها تقارير صحافية عن روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال فيها: إن "إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ليس بالخيار المطروح، فالأسمنت القطري سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخوله إلا من خلال معبر كرم أبو سالم ولاحقاً إيرز، لكن ليس رفح، لتضمَن "أونروا" أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى غزة".

وقال أحمد أبو راس، مدير اللجنة التابعة لقطر، والمُشرفة على مشاريعها في قطاع غزة‎ في بيان صحفي تلقى "الخليج أونلاين" نسخة منه: إن "اللجنة تستنكر ما ورد من تصريحات لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، حول وقف دخول مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".

وأضاف: "نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الإعمار، وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لغزة عموماً، ولمشاريعنا خصوصاً".

وأشار أبو راس إلى أن "هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار، واستمر الالتزام بتنفيذها على مدار عام ونصف العام"، لافتاً إلى "إدخال آخر كمية من الأسمنت في الأول من يوليو/ تموز الماضي".

جدير بالذكر أن الحكومة القطرية، وفي إطار دعمها للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، اتخذت قراراً بتوجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، في يناير/ كانون الثاني 2012، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة العام الماضي، تم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية، إذ تدخل مواد البناء لمصلحة المشاريع القطرية عبر معبر رفح البري الحدودي إلى قطاع غزة.

وشدد أبو راس على "ضرورة منح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها بمشاريع إعادة الإعمار".

وأشار إلى أنه "في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية لوقف دخول مواد البناء اللازمة للمشاريع القطرية عبر معبر رفح، فإن ذلك سيشل ويضرب أبرز المشاريع الحيوية، ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة".

وتابع: ومن ثم "فإنه حال اهتمام منظمات الأمم المتحدة بها، فإن ذلك سيعبر على مدى اهتمامها بإعادة الإعمار الجديدة".

وأكد أبو راس أنه "منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي دامت لـ51 يوماً، لم تدخل أي كمية من الأسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي جمد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام"، لافتاً إلى أن "كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل إلى 360 مليون دولار".

مكة المكرمة