للمرة الثانية .. الحكم بإعدام مرشد الإخوان في مصر

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 19-06-2014 الساعة 20:38
مصر – الخليج أونلاين


أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، محمد بديع، و13 آخرين، بينهم قيادات من الجماعة، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهذه هي المرة الثانية التي يحكم فيها على المرشد بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أوراق المرشد، و683 من أنصار مرسي إلى مفتي الديار المصرية في الـ28 من شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية، وحددت محكمة جنايات المنيا 21 يونيو/ حزيران الجاري للنطق بالحكم.

ويأتي حكم اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، ووجهت إليهم تهم بالتحريض على العنف.

كما حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، جلسة 3 أغسطس/ آب المقبل للنطق بالحكم.

واستقبل المتهمون القرار بالتكبير والصراخ، وحدثت حالة من الهرج والمرج بقاعة المحكمة، في حين سادت حالة من الصمت بين أعضاء فريق الدفاع.

وقال بديع معلقاً على القرار: "أبشروا أبشروا.. اللي (الذين) ماتوا في رابعة والنهضة ليسو أقل مننا".

وأبرز من وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي: محمد بديع، والقياديان بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة (وزير التموين الأسبق).

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت محمد بديع، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدداً من أعضاء الجماعة، لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص، والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتجمهر".

ونفى المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن "القضية سياسية".

وكان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، قد حكم عليه بالسجن خلال فترات مختلفة في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية ثلاث قضايا؛ أولها سنة 1965، مع عدد من أعضاء الجماعة، وقضت محكمة عسكرية مصرية عليه بالسجن خمسة عشر عاماً قضى منها 9 سنوات، والثانية عام 1998 في قضية "جمعية الدعوة الإسلامية" ببني سويف، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 75 يوماً، أما القضية الثالثة فهي "قضية النقابيين" سنة 1999، وحكم عليه القضاء العسكري بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج منه عام 2003.

مكة المكرمة