ليبيا.. الثني يخفق للمرة الثالثة في الحصول على ثقة النواب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-09-2014 الساعة 19:01
طرابلس - الخليج أونلاين


رفع مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق، جلسته الصباحية اليوم الاثنين، دون منح الثقة لحكومة الثني "لإصراره على الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه".

وصرح النائب الليبي، طارق الجروشي، للأناضول، أن "الأعضاء قرروا رفع الجلسة الصباحية التي تم فيها مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمها"؛ وذلك "لإصرار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني على تولي حقيبة الدفاع إلى جانب منصبه كرئيس للوزراء"، وأضاف: "هذا الأمر مرفوض لدى النواب جميعاً كونهم يريدون شخصية متفرغة لحقيبة الداخلية وأخرى للدفاع نظراً للتدهور الأمني بالبلاد".

"أعلم الناس"

وأوضح النائب أن الثني فسّر سبب تمسكه بحقيبة الدفاع قائلاً: "أنا أعلم الناس بها كوني شغلت هذا المنصب لعامين كاملين وأستطيع إدارة الوزارة بشكل جيد"، في إشارة إلى توليه منصب وزارة الدفاع في حكومة علي زيدان، واحتفاظه بالمنصب بعد تكليفه بتسيير الحكومة بعد إقالة زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام، والذي عاد لعقد جلساته مؤخراً.

وهذا هو الإخفاق الثالث الذي يمنى به الثني في الحصول على ثقة مجلس النواب؛ إذ أخفق في الحصول على ثقة أعضائه في تشكيلة الحكومة التي قدمها الأربعاء الماضي المكونة من 18 حقيبة، وفي جلسة الخميس أيضاً قرر المجلس أن تكون الحكومة التي كلف الثني بتشكيلها "حكومة أزمة مصغرة" لا تتخطى عشرة وزراء، ومنحه 10 أيام لتقديم تشكيلته المختصرة.

وشهدت جلسة مجلس النواب الليبي، الأربعاء، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، جدلاً واسعاً حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "أثبتوا فشلهم"، بحسب مصادر داخل المجلس.

وكان مجلس النواب الليبي قد كلف مطلع الشهر الحالي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة ليبية جديدة، تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعة، وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال الجلسة نفسها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته:

الأول: مجلس النواب الجديد المنعقد في مدينة طبرق، وحكومة الثني (استقالت في وقت سابق، وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم المؤتمر الوطني العام (المجلس النيابي السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

مكة المكرمة