ليبيا.. مقاطعو برلمان طبرق يحتجون على مسودة الأمم المتحدة

طالب المؤتمر الوطني العام بإعادة النظر في مسودة المقترح الأممي الأخير

طالب المؤتمر الوطني العام بإعادة النظر في مسودة المقترح الأممي الأخير

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 11-07-2015 الساعة 09:25
طرابلس - الخليج أونلاين


سلم النواب المقاطعون لجلسات مجلس نواب "طبرق" (البرلمان) رسالة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ترعى الحوار السياسي الليبي، تتضمن احتجاجاً على بعض مما جاء في مسودة الاتفاق السياسي.

ونشر مصطفى أبو شاقور، أحد هؤلاء النواب، والمشارك في الحوار السياسي الجاري حالياً بالمغرب، الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص تلك الرسالة.

وقال إنها سُلمت من قبل النواب المقاطعين، والمشاركين في الحوار، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، لافتاً إلى أنهم "عبروا فيها عن قلقهم إزاء مسودة وثيقة الاتفاق السياسي".

وتقول الرسالة المنشورة على صفحة "أبو شاقور": إن "المسودة الأخيرة المقدمة من البعثة الأممية لم توفق في معالجة عدد من المخاوف المهمة التي يشترك فيها كثير من الليبيين".

ونصت الرسالة على أن "المسودة لم تتضمن خطة واضحة لانعقاد مجلس النواب كاملاً خارج مدينة طبرق، ومعالجة القضايا الخلافية مع الأعضاء المقاطعين".

وأشارت إلى "غياب دور مجلس الدولة من سحب الثقة من الحكومة في المسودة".

كما أفادت الرسالة أن المسودة "سكتت في شأن تعيين عدد من المناصب السيادية، بما في ذلك رئيس الأركان العامة للجيش والقائد العام للجيش، بالإضافة إلى وضع اللواء المتقاعد خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي الذي كلفة البرلمان مؤخراً)".

وعلى الصعيد ذاته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إنه في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق.

جاء ذلك في بيان أصدره، الجمعة، عقب لقاءات المبعوث الأممي مع مجموعة من المشاركين في الحوار السياسي الليبي المنعقد بالصخيرات المغربية، وممثلين عن المجالس البلدية لكل من مصراتة وسبها، زليتن، طرابلس المركز ومسلاته، للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي.

وأضاف "ليون" قائلاً: "كما هو منصوص عليه بالمادة الأخيرة من الاتفاق (المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية)، وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه، وهي ضمانة من بين الضمانات العديدة التي رغب الأطراف في تضمينها بالاتفاق".

واعتبر أن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة هو أمر متعارف عليه، ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".

واستؤنفت في الصخيرات المغربية، أول من أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي، وسط غياب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، حيث انطلقت جولة الحوار بلقاءين عقدهما المبعوث الأممي "ليون" مع وفد يمثل المستقلين، وآخر يمثل النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في وقت طالب فيه المؤتمر الوطني العام بإعادة النظر في مسودة المقترح الأممي الأخير.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ هما الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وتحالفها قوات اللواء خليفة حفتر، والثانية هي حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب)، وتحسب عليها قوات فجر ليبيا.

مكة المكرمة