مباحثات عراقية كويتية لتطوير منفذ بري حدودي مشترك

استكمل العراق التزاماته في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت

استكمل العراق التزاماته في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 19-02-2017 الساعة 14:29
بغداد - الخليج أونلاين


أجرى وفد عراقي حكومي، الأحد، مباحثات رسمية مع الجانب الكويتي لتطوير منفذ بري حدودي، جنوبي البلاد، وبحث الحلول لمشاكل تتعلق بالمنافذ الحدودية البرية بين الجانبين.

وتأتي المباحثات العراقية - الكويتية في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية في المدن العراقية بخصوص اتفاقية الملاحة في خور عبد الله، شمالي الخليج العربي، ما بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتين وشبه جزيرة "الفاو" العراقية، والموقَّعة عام 2012.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة العراقية استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بـ"خور عبدالله" مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قِبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين فسّروا القرار بأنه بمثابة "تنازل" للكويت.

اقرأ أيضاً:

إيران تسرّع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق "السجناء السُّنة"

وقالت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان لها: إن "وفداً من وزارة الداخلية وعدداً من الضباط في المنافذ الحدودية أجروا مباحثات في الكويت بشأن تطوير منفذ سفوان الحدودي العراقي ومقترح بناء منفذ سفوان من قِبل الجانب الكويتي".

وأوضحت الهيئة أن "الاجتماع ناقش أيضاً المعوقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية وتم إيجاد الحلول لها خلال الاجتماع".

واتفاقية "خور عبد الله" جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، ووقَّعها البلدان عام 2012، تم التصديق عليها في بغداد، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993، بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة "خور عبد الله" والواقعة شمالي الخليج العربي ما بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتين وشبه جزيرة "الفاو" العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور "الزبير" الذي يقع به ميناء "أم قصر" العراقي.

مكة المكرمة