مبادرة أوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران

الرابط المختصرhttp://cli.re/g2BeZp

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 25-09-2018 الساعة 13:57
نيويورك - الخليج أونلاين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سينشئ كياناً قانونياً" بهدف مواصلة التجارة مع إيران، لا سيما شراء نفطها، ما يُعَد التفافاً على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، في نيويورك، مساء الاثنين: إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "بعيداً عن الحاجة الملحّة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، لا سيما مبادرة تدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران، ومن ضمنها النفط".

وجاءت تصريحات موغيريني، بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الاقتصاد الألمانية أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تبحث تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية معها رغم العقوبات الأمريكية عليها.

ووفقاً لوسائل إعلام أوروبية، فإن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تبحث تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة؛ بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وفي الوقت نفسه تسمح لها بالتجارة.

وصرح متحدثون ألمان بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية؛ لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران.

كما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، أن دول الاتحاد ترغب في "التأكد من التقليل إلى أدنى حد، من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران".

وكانت الشركات الأوروبية العاملة بإيران قررت في الأشهر الماضية، تعليق أو إلغاء صفقات ومشاريع بعد إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الشهر الماضي، وستكون المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل، وستشمل قطاع الطاقة الإيراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

مكة المكرمة