مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لوقف تدفق المقاتلين الأجانب

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لوقف تدفق المقاتلين الأجانب تحت البند السابع (صورة أرشيفية)

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لوقف تدفق المقاتلين الأجانب تحت البند السابع (صورة أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 25-09-2014 الساعة 07:51
واشنطن - الخليج أونلاين


أقر مجلس الأمن بالإجماع وبموجب الفصل السابع، مشروع قرار حول وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراعات لا سيما سوريا والعراق.

ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين إلى مناطق الصراعات.

وصدر القرار بموجب الفصل السابع، ما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة.

تفكيك الأزمة

ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي حضر الجلسة إلى جانب عدد من الرؤساء، إلى "توحيد الجهود من أجل مواجهة الخطر الذي يشكله المقاتلون الأجانب على الأمن العالمي"، وطالب الدول بتشريع قوانين تسمح بملاحقة هؤلاء المقاتلين، ودعا إلى تبادل المعلومات حول سفر المقاتلين في إطار جهود مكافحة "الإرهاب".

وقال: إن "التصريحات والنوايا يجب أن تنعكس قرارات وإجراءات ميدانية"، وأكد أن "التقاعس عن مواجهة تنظيم الدولة سيزيد التطرف والعنف في العالم".

وأكد أن أكثر من خمسين ألف مقاتل من ثمانين بلداً تدفقوا على سوريا، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ أكثر من ثلاث سنوات بغية تفكيك أزمة تنامي التنظيمات "الإرهابية".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه أطلق قبل أكثر من سنة جرس الإنذار حول الخطر الذي تشكله المجموعات "المتطرفة"، ودعا إلى التخلص من الظروف التي تشجع على نمو "الإرهاب"، وطالب بأن تكون إجراءات مكافحة "الإرهاب" ضمن معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.

انتقادات

وانتقدت القرار منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، وحذرت من الاستغلال الخاطئ لبنوده.

وقال مدير المنظمة بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون، في رسالة إلكترونية بعثها إلى المراسلين الصحفيين بالأمم المتحدة: "ليس هناك شك في ضرورة أن تقوم الدول بمواجهة التهديدات الإرهابية، ولكن القرار الذي تم اعتماده اليوم في مجلس الأمن الدولي يخاطر بتكرار أخطاء مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001".

وأضاف قائلاً في رسالته: "يشجع القرار الدول على مواجهة الإرهاب، لكنه يقدم تعريفات واسعة له لمعنى الإرهاب، ولا يمنع نص القرار من لجوء الدول إلى اعتماد سياسات وممارسات مسيئة، لتنفيذه".

وأعرب بولوبيون عن أمله في تنفيذ دول العالم التدابير التي دعا إليها القرار بشكل غير تمييزي وباحترام حقوق الإنسان.

مكة المكرمة