مجلس الأمن يلوّح بعصا العقوبات بوجه معرقلي الانتقال السياسي بليبيا

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 27-11-2014 الساعة 09:04
طرابلس - الخليج أونلاين


ألمح مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى إمكانية فرض عقوبات على الساعين لإعاقة الانتقال السياسي في ليبيا، مستبعداً في الوقت نفسه حل الأزمة الليبية عسكرياً.

وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأناضول: إن "الأزمة الحالية لا يمكن حلها عسكرياً"، مبدياً "قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، وتداعياتها على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد البيان أن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على أتم الاستعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويسعون إلى عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي".

وحث البيان جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد برناردينو ليون، واستئناف عملية سياسية شاملة تهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد".

وأدان المجلس بشدة التصعيد في أعمال العنف في ليبيا، خاصة الهجمات الأخيرة على مرافق البنية التحتية العامة والمدنية، في إشارة إلى الضربات الجوية التي استهدفت مؤخراً مناطق في وسط وغربي ليبيا.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، المعينة من قبل مجلس نواب طبرق المنحل، عبد الله الثني في بيان له الأربعاء، أن القوات الجوية التابعة لحكومته مسؤولة عن الضربات التي استهدفت مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، الذي تسيطر عليه قوات عملية "فجر ليبيا" وحكومة عمر الحاسي المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

كما أدان بيان مجلس الأمن بشدة "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، واستخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والترهيب العام، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، ومحاولات تخويف وعرقلة عمل المؤسسات المالية في ليبيا".

وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب ثوار "فجر ليبيا" وأخرى مناوئة لها، في بنغازي (شرقاً)، وطرابلس (غرباً)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.

وتشهد البلاد فوضى سياسية، من جراء إعلان مؤسسات سياسية في طرابلس موازية لمؤسسات (برلمان في طبرق وحكومة في البيضاء، شرقي البلاد)، ما زال يعترف بهما المجتمع الدولي على نحو واسع، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، ووُصف الحكم من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان في طبرق بأنه "صادر بقوة السلاح".

مكة المكرمة