مجلس الوزراء الأردني يوافق على مشروع تعديل الدستور

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 18-08-2014 الساعة 11:30
عمان- الخليج أونلاين


قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد (08/17) برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور، الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 بشكله التالي، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة .

مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 المادة (1) يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تنشأ بقانونٍ هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات.

المادة (2)، يُلغى نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي، المادة 127:

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يُبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 وإرساله إلى مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل الإجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها، والإسراع في ذلك لتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة من خلال إنشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

كما يأتي بهدف تنظيم إجراءات التعامل مع العروض المباشرة المنصوص عليها في قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2013، ولإخضاع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات.

مكة المكرمة