مجلس الوزراء المصري يقر قوانين مكافحة الإرهاب

بموجب التعديلات فإن الأحكام الصادرة بموجب قانون الإرهاب يتم تنفيذها فور موافقة رئيس الجمهورية

بموجب التعديلات فإن الأحكام الصادرة بموجب قانون الإرهاب يتم تنفيذها فور موافقة رئيس الجمهورية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-07-2015 الساعة 16:32
القاهرة - الخليج أونلاين


أقرت الحكومة المصرية قوانين لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، تمهيداً لاعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم رفع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي بدأ بدقيقة صمت حداداً على روح النائب العام المستشار هشام بركات.

وأضاف: "إننا في حالة حرب حقيقية، وسيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها في الاجتماع لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب".

وعن توقيت عرض مشروع القانون على الحكومة، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب معد من وزارة العدل، وأحيل للجنة الإصلاح التشريعي من مجلس الوزراء، حيث تمت مراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ليتم عرضه على مجلس الوزراء".

وأضاف: "بموجب التعديلات فإن الأحكام التي تصدر بموجب قانون الإرهاب، يصادق عليه الرئيس خلال 30 يوماً وبحد أقصى 60 يوماً، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة"، مؤكداً في الوقت ذاته "أنه يجب رفع الحرج عن القضاة ومنع اتهامهم بالتقصير لطول أمد التقاضي؛ لأن هذا الأمر ليس متعلقاً بهم، ولكن بقانون الإجراءات الجنائية الذي به العديد من العيوب والمساوئ التي يجب أن يلتفت إليها ويتناولها المشرع بالمعالجة".

وأشار الهنيدي إلى "أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، تتعلق بالإجراءات والعقوبات، تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، من خلال سرعة الإجراءات داخل الدوائر المخصصة لتلك الجرائم، مع منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي وللمحققين؛ بهدف التعامل بشكل أفضل مع هذه الجرائم".

ولفت وزير العدالة الانتقالية المصري إلى "أن التعديلات تتضمن كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك، والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب".

وجاء قانون مكافحة الإرهاب المصري بعد مقتل النائب العام، هشام بركات، متأثراً بجراحه، على خلفية استهداف موكبه بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ولم تتبنّ أي جهة رسمياً عملية استهداف موكب النائب العام التي أدت لمصرعه.

وشغل النائب العام هشام بركات منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو/تموز 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد احتجاجات اندلعت في 30 يونيو/ حزيران 2013.

مكة المكرمة