محامي حكومة الاحتلال يرفض الدفاع عن "شرعنة الاستيطان"

أفيحاي ماندلبليت (أرشيف)

أفيحاي ماندلبليت (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-03-2017 الساعة 21:28
القدس المحتلة - الخليج أونلاين


رفض المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، حضور جلسة الالتماس المقدم لإلغاء القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات، والمعروف بـ"قانون شرعنة المستوطنات".

مندلبليت أبلغ المحكمة العليا (أعلى محكمة إسرائيلية) قراره بعدم تمثيل الحكومة في الجلسة المقررة في الـ 10 من مارس/ آذار الجاري، برسالة رسمية وجهها إليها مساء الأربعاء، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

الإذاعة العبرية نقلت أيضاً عن مندلبليت أنه "طلب من الحكومة إعفاءه من تمثيلها؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي سادت تمرير هذا القانون، وأنه سمح لها بتوكيل محام خاص ليمثلها".

وقد عارض المستشار مندلبليت تمرير هذا القانون، معتبراً أنه يتنافى مع القوانين الأساسية ومع القانون الدولي، بحسب الأناضول.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ولاقى قرار المصادقة إدانات دولية وعربية واسعة.

اقرأ أيضاً

الكنيست يصدِّق بشكل نهائي على شرعنة المستوطنات

وفي 8 فبراير/شباط الماضي، قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي) التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبها بإلغاء القانون.

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بأثر رجعي، حسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.

كما يجيز القانون للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، وفق الحركة ذاتها.

ويمنع القانون محاكم الاحتلال من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت إسرائيل من العواقب القانونية عليها، في حال اعتماد مشروع القانون، وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، الشهر الماضي: إن القانون "سيكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي-الإسرائيلي".

وأواخر الشهر الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 190 مليون دولار (700 مليون شيقل) لإقامة مشاريع في القدس الشرقية، لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة المحتلة.

ونهاية 2016، أقر مجلس الأمن الدولي، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مكة المكرمة