محكمة كويتية تؤجل قضية اقتحام البرلمان إلى 14 يناير

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 18-12-2014 الساعة 08:52
الكويت - الخليج أونلاين


أجلت محكمة كويتية، الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 14 يناير/ كانون الثاني المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برّأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جميع المتهمين (مخلى سبيلهم)، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وقالت المصادر القضائية: إن "محكمة الاستئناف الكويتية قررت اليوم تأجيل القضية، بعد أن استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون".

وأوضح السعدون، أنه "كان حاضراً لندوة في ساحة قرب مقر المجلس، ولم يشهد اقتحامه، إلا أنه رأى تواجد لقوات الأمن حول المجلس"، معتبراً أن "هذا الأمر مخالف للدستور كما أن تواجد القوات يلغي أي قضية أخرى".

وأضاف في شهادته أن "الذين دخلوا المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم"، مشيراً إلى أنه "في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها".

وتنص المادة 18 من الدستور الكويتي على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

وأشار السعدون أنه "إذا وقعت جريمة داخل المجلس من أحد الأعضاء، فإن الرئيس يعرض الأمر على مكتب المجلس ليقرر الإجراءات المتبعة"، موضحاً أن "الأمين العام للمجلس لا يملك أن يأمر رئيس حرس المجلس، والوحيد الذي يملك هذا الحق هو رئيس المجلس".

وكانت المحكمة استمعت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى شهادة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.

وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبياً باسم "قضية التحويلات" التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل/ نيسان 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي "التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

مكة المكرمة