محكمة مصرية تؤيّد حبس مرشح رئاسي سابق 3 شهور مع وقف التنفيذ

الرابط المختصرhttp://cli.re/6kAW3x

المحامي والحقوقي البارز خالد علي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 19-09-2018 الساعة 17:36
القاهرة - الخليج أونلاين

أيّدت محكمة مصرية، الأربعاء، قراراً صدر في سبتمبر 2017، بحبس المرشّح الرئاسي السابق المحامي والحقوقي البارز، خالد علي، 3 شهور مع إيقاف التنفيذ؛ بتهمة التلويح بإشارة فاضحة.

وقال محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المدان: إن "محكمة جنح مستأنف الدقي قضت بتأييد حبس المحامي الحقوقي خالد علي 3 شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ بتهمة التلويح بإشارة فاضحة" (بالأصابع)".

وأوضح، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، أن "الحكم لا يعني حبسه، وإنما يعني إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات، فإذا ارتكب فعلاً مماثلاً أو أي جريمة مماثلة مخلّة بالشرف خلال مدة الثلاث سنوات يتم حبسه 3 شهور".

وأضاف عيسى: إن "الحكم قابل للطعن خلال 60 يوماً من صدور حيثياته أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية)".

 

وترجع وقائع القضية إلى قيام خالد علي بإشارة (بأصابع اليد) عقب الحكم، في يناير 2017، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير".

والاتفاقية المذكورة وقعتها مصر والسعودية في أبريل 2016، واعتبرتها جهات معارضة وأحزاب سياسية مصرية "تنازلاً" عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير" عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر لصالح السعودية.

وفي 25 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنح الدقي بحبس علي 3 شهور، وكفالة ألف جنيه (56 دولاراً)؛ لاتهامه بـ"ارتكاب فعل خادش للحياء العام"، وهو ما نفاه المتهم.

وخالد علي (45 عاماً) محامٍ يساري بارز، تزعّم الدفاع عن مصرية الجزيرتين، وكان ضمن مرشّحي الرئاسة بانتخابات 2012، التي فاز فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.

كما أعلن علي ترشّحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 أمام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينسحب منها قبل انطلاقها بدعوى وجود انتهاكات بالعملية الانتخابية، وهو اتهام نفته السلطات المصرية آنذاك.

مكة المكرمة