محكمة مصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 09-08-2014 الساعة 14:47
القاهرة – الخليج أونلاين


قضت محكمة مصرية، اليوم السبت (08/09)، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات "جماعة إرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وفي تعليقه على الحكم القضائي، قال محامي الحزب، محمود أبو العينين، إن: "الحكم سياسي بامتياز، وجائر ويخالف صحيح القانون، خاصة أن الحزب عندما تأسس حصل على صفته القانونية بالدستور، ولم يصدر له أو لأي من قياداته أي مخالفة عبر حكم نهائي".

وتابع أبو العينين "ندرس الطعن على الحكم ببطلان الدعوى الأصلية أمام ذات المحكمة"، وذلك لما قدمناه من بطلان طلب لجنة شؤون الأحزاب حل الحزب لمخالفته لقانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلاً عن أن الحزب لم يعلم بأي تحقيقات له.

وتلقت المحكمة 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلباً مقدماً من دائرة شؤون الأحزاب (رسمية)، لحل الحزب، ونطقت بالحكم في جلسة اليوم.

وقالت اللجنة القانونية للحزب، في بيان لها، عقب صدور الحكم، إنه "يأتي استمراراً لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، من كل مكتسباتها، وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل"، مشيرة إلى أن حل "الحرية والعدالة" جاء بـ"صورة تدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وأوضح البيان أن حل الحزب يأتي في سياق "رغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب".

وتابع "الشعب المصري، وهو مصدر السلطات، أعطى حزب الحرية والعدالة ثقته في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تمت بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، الأمر الذي أعطى الحزب شرعية مستمدة من رحم الثورة، لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية".

وقال قانونيون إن حكم حل حزب الحرية والعدالة الصادر اليوم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، لكن يمكن رفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة ببطلان إجراءات الدعوى الأصلية التي صدر بموجبها هذا الحكم، وفي حال قبول هذه الدعوى يلغى الحكم، أو يتم رفضها ويبقى الحكم سارياً.

مكة المكرمة