محكمة مصرية تدرج 296 شخصاً على قوائم "الإرهاب"

تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب

تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 30-08-2017 الساعة 13:04
القاهرة - الخليج أونلاين


قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إدراج 296 شخصاً على قوائم "الإرهاب"، بينهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

ووفق الجريدة الرسمية للبلاد؛ "أدرجت محكمة جنايات القاهرة 296 متهماً؛ بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن)، ومحمد عبد الرحمن المرسي، مسؤول إخوان مصر (محبوس)، ومحمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة (في الخارج)".

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً :

وزير خارجية قطر: الدول المقاطعة لنا تتجاهل جهود الوساطة

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرّر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناءً على طلبات من النائب العام.

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية عن قوائم جديدة للإرهاب، كان أحدثها الثلاثاء، حيث تم إدراج 56 متهماً، بينهم رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان، حسن مالك (محبوس).

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"، بقرار حكومي منذ ديسمبر 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، محمد مرسي، (أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد).

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مراراً التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً".

ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت منظمات حقوقية عالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.

ومع أن السلطات المصرية تقول عادةً إنها "تقدّم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين كافة دون تمييز"، إلا أن ناشطين في المعتقلات المصرية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة عمليات "الاغتيالات الصامتة" في السجون، ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة، وقتلهم بطرق تخفي أياً من معالم الجريمة، ويكتب تقرير طبي عن الحالة أنها توفيت إثر أزمة صحية أو قلبية.

مكة المكرمة