مذكرة لخبراء بالقانون الدولي لفضح الجرائم الإسرائيلية

تطالب المذكرة بإنهاء العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة

تطالب المذكرة بإنهاء العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 15-08-2014 الساعة 00:42
القاهرة- الخليج أونلاين


عمم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة التابع للجامعة العربية، الخميس (08/14)، المذكرة التي وقعها أكثر من 190 من خبراء القانون الدولي، وفي مقدمتهم ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي الشهير ومقرر الأمم المتحدة.

وتتحدث المذكرة عن "الجرائم الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما ضد الأطفال والنساء والشيوخ، وتطالب بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

كما تطالب المذكرة بضرورة إنهاء العقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة، وبمثول المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتدين إطلاق الصواريخ من الجانب الفلسطيني من داخل القطاع بدافع رفض أي اعتداءات على المدنيين، وتشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتعتبر المذكرة أن طرفي الصراع لا يمكن اعتبارهما متساويين، ولا يمكن مقارنة تصرفاتهما، تأكيداً على ما جاء في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 23 يوليو/ تموز 2014.

وترى المجموعة الموقعة على المذكرة أن سكان غزة المدنيين باتوا ضحايا مسمى زائف حول حق الدفاع عن النفس، أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي، وتشير إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص من منازلهم، ولجوء العديد منهم إلى مدارس وكالة الغوث "أونروا" المكتظة أساساً بالنازحين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبينت المذكرة أن "إسرائيل باتت تنتهك بشكل متكرر وفاضح قوانين الصراع المسلح، التي تسمح فقط بإمكانية استهداف مقاتلين وأهداف عسكرية، لكن معظم أهداف الهجمات الأخيرة في غزة استهدفت ترويع المدنيين، وهو ما يخالف رؤية اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ بأن الترويع المتعمد أمر غير مشروع قطعاً بموجب أعراف القانون الدولي، وكذلك اتفاقية جنيف الدولية، والتي تحظر تماماً استهداف المدنيين".

ورحبت المجموعة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمن تشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت كلاً من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة كامل سلطاتهم لاتخاذ موقف عاجل يضع حداً لتصعيد العنف ضد المدنيين في غزة، وتفعيل الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

مكة المكرمة