مصادر: طرفا مشاورات اليمن سيتبادلان كشوف السجناء الأحد

المبعوث الأممي أجرى لقاءات غير مباشرة مع الطرفين

المبعوث الأممي أجرى لقاءات غير مباشرة مع الطرفين

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 28-05-2016 الساعة 21:46
صنعاء- الخليج أونلاين


قالت مصادر يمنية مطلعة إن لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام الجارية في الكويت، التزمت، السبت، أمام الأمم المتحدة، بتسليم "الكشوفات النهائية" للسجناء (من الطرفين) في الجلسة القادمة، مساء الأحد؛ تمهيداً للإفراج عنهم قبيل شهر رمضان، بحسب وكالة الأناضول.

ونقلت الأناضول عن مصادر مقربة من أروقة المشاورات أن "جلسة مسائية مشتركة عُقدت مساء السبت، بين ممثلي الطرفين في لجنة المعتقلين، شهدت اتفاقاً مبدئياً على إطلاق كافة السجناء لدى الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان".

وأكدت المصادر أن ممثلي الوفد الحكومي، ووفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في اللجنة، "سلموا مندوب الأمم المتحدة، اليوم، قوائم أولية بأسماء المعتقلين والأسرى لدى كل طرف، وتم الاتفاق على تسليم الكشوفات النهائية في جلسة مسائية الأحد".

وبموجب الاتفاقات المبرمة ستقوم الأمم المتحدة، الأحد، بتسليم كل طرف كشوفات الأسرى والمعتقلين التي يدّعي كل منهما بأنهم محتجزون لدى الطرف الآخر.

وستتم الموافقة النهائية بالإفراج بشأن المذكورين في الكشوفات، مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء على أقصى تقدير، وفقاً للمصادر.

وفي السياق نفسه، قال مصدر حكومي للأناضول: "طلبنا مهلة لتجهيز الكشوفات النهائية إلى مساء غد، بعد إعلان وفد الحوثي/صالح أن كشوفاتهم جاهزة للتسليم اليوم، ما زال لدينا مفقودين نتحقق منهم".

وتابع المصدر: "الحوثيون سيقدمون كشوفات بمئات الأسرى فقط، لكن الوفد الحكومي لدية كشوفات بالآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرياً من ناشطين وصحفيين، إضافة إلى أسرى الحرب".

وما تزال الأرقام التي سيتم تبادلها غير معروفة؛ ففي حين قالت مصادر حوثية إنه سيتم تبادل كشوفات تضم ألف سجين، بواقع 500 من كل طرف، ذكرت مصادر حكومية، في وقت سابق، أن الرقم "غير دقيق"، وأن الاتفاق هو للإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل شهر رمضان.

ودخلت المشاورات اليمنية، الخميس، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، في حين لجأ المبعوث، ولد الشيخ أحمد، إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي؛ من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.

ويتمسك الحوثيون وحزب صالح بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، في حين يتمسك وفد الحكومة بمناقشة البند الأخير أولاً.

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق المشاورات أي اختراق جوهري لجدار الأزمة.

وكان الإنجاز الوحيد هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، التي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

مكة المكرمة