مصر.. إحالة 278 للقضاء العسكري بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"

محكمة مصرية (أرشيفية)

محكمة مصرية (أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 13-05-2018 الساعة 20:59
القاهرة - الخليج أونلاين


أحالت السلطات المصرية، الأحد، 278 شخصاً إلى القضاء العسكري؛ إثر اتهامهم بالانضمام إلى حركتي "حسم" و"لواء الثورة"، المدرجتين على قوائم الإرهاب.

وقالت النيابة العامة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ": إن "النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة 278 إرهابياً من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 141 محبوساً بصفة احتياطية إلى القضاء العسكري".

وأوضحت أن المحالين متهمون بـ"تولي قيادة، والانضمام والإمداد بالأموال إلى (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة".

ولم تعقِّب جماعة الإخوان المسلمين، أو المحالون إلى القضاء العسكري، أو ممثلو الدفاع عنهم على القرار.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2014، قراراً بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، في حين جدد البرلمان لاحقاً العمل بهذا القانون مدة 5 سنوات.

ويعود ظهور حركتا "سواعد مصر" المعروفة اختصاراً بـ"حسم"، و"لواء الثورة" إلى عام 2016، واستهدفتا قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

اقرأ أيضاً:

محكمة مصرية تدرج 296 شخصاً على قوائم "الإرهاب"

وعادة ما تربط النيابة المصرية الحركتين بجماعة الإخوان المسلمين، رغم نفي الجماعة انخراطها في العنف إطلاقاً.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مراراً التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً".

كذلك، لم تنسب أي من الحركتين نفسها إلى جماعة الإخوان في أي وقت.

كانت السلطات المصرية حظرت "الإخوان" وأعلنتها منظمة "إرهابية" بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، المنتمي إليها في 2013، وسط نفي وتأكيد من الأخيرة بأنها تلتزم السلمية.

ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّهت منظمات حقوقية عالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.

ومع أن السلطات المصرية تقول عادةً، إنها "تقدّم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين كافة دون تمييز"، فإن ناشطين في المعتقلات المصرية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة عمليات "الاغتيالات الصامتة" في السجون، ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة، وقتلهم بطرق تُخفي أياً من معالم الجريمة، ويُكتب تقرير طبي عن الحالة بأنها تُوفيت إثر أزمة صحية أو قلبية.

مكة المكرمة