مصر.. اتصالات للإفراج عن سائقي شاحنات محتجزين بليبيا

مسلحون ليبيون يحتجزون شاحنات نقل بضائع مصرية مع سائقيها قرب بوابة مدينة طبرق الليبية

مسلحون ليبيون يحتجزون شاحنات نقل بضائع مصرية مع سائقيها قرب بوابة مدينة طبرق الليبية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-10-2014 الساعة 07:23
القاهرة - الخليج أونلاين


أجرت وزارة الخارجية المصرية اتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية والقيادات الشعبية والقبلية وأعضاء من مجلس النواب للإفراج عن سائقي شاحنات مصرية محتجزين على طريق أجدابيا شرقي ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنها "حذرت عدة مرات من وجوب التزام السائقين المصريين بعدم تخطي مدينة طبرق (شرق)؛ للظروف الأمنية المعروفة، والتي تنطبق على جميع المارين على الطرق الساحلية المتجهة للغرب الليبي، بصرف النظر عن جنسياتهم، سواء كانوا ليبيين أو مصريين أو أجانب".

وقال مسؤول أمني ليبي، الاثنين: إن مسلحين ليبيين يحتجزون شاحنات نقل بضائع مصرية مع سائقيها قرب بوابة مدينة طبرق شرقي ليبيا (150 كم من الحدود المصرية) للضغط على القاهرة لإطلاق سراح موقوفين ليبيين في سجونها.

وأضاف رئيس غرفة الأمن الوطني بمدينة أجدابيا مصطفى بوفجرة لوكالة الأناضول، أن "مسلحين من أهالي الهرابة (المهربين) ينصبون الخيام بالقرب من بوابة مدينة طبرق ويحتجزون كل من يمر بهم من الشاحنات المصرية مع سائقيها كرهائن".

ورغم أن المسؤول الأمني لم يذكر عدد الشاحنات التي في قبضة المسلحين، لكنه أكد أن "عدد الشاحنات التي تدخل تلك المنطقة كبير بشكل مستمر طوال اليوم".

وأضاف بوفجرة، أن "سبب الاحتجاز كان لغرض الضغط على السلطات في القاهرة لإطلاق سراح أشخاص ليبيين (لم يذكر أسماءهم) قبض عليهم داخل الأراضي المصرية بتهمة التهريب".

وأشار إلى أن أهالي المهربين السجناء في مصر هم من يقطعون طريق الشاحنات المصرية، وتابع: "ذهب وفد من أعيان وحكماء مدينة أجدابيا لمكان الاحتجاز، لكن أهالي المهربين امتنعوا عن إطلاق سراح المصريين بحجة المعاملة بالمثل، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراح ذويهم كشرط لإطلاق سراح الشاحنات وسائقيها".

وسبق أن تعرضت الشاحنات المصرية، التي تدخل ليبيا لنقل سلع وبضائع بشكل يومي، للاحتجاز على يد مسلحين ليبيين يضغطون على القاهرة لتحقيق بعض المطالب أبرزها إطلاق سراح سجناء، وعادة ما ينتهي الاحتجاز بتدخل شيوخ قبائل في ليبيا لإقناع المسلحين بالعدول عن موقفهم، مقابل تعهد القاهرة بدراسة الأوضاع القانونية لذويهم.

مكة المكرمة