مصر: "استقلال القضاء" تدعو لعصيان مدني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 22-06-2014 الساعة 21:17
القاهرة - الخليج أونلاين


دعت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، في مصر، للاتجاه إلى القضاء العرفي مؤقتاً، وتفعيل "العصيان المدني ضد جور قضاة السلطة"، احتجاجاً على ما وصفته بـ"إلغاء النظام للسلطة القضائية فعلياً، وتحويل بعض قضاتها إلى أدوات للقمع، ومصادرة الأموال وتأميم النقابات"، حسب قولها.

وتضم الجبهة حركات تدافع عما تصفه باستقلال القضاء والمحاماة في مصر، ومن أبرزها حركات "معاً لمحاسبة الزند"، و"معاً لمحاسبة عبد المجيد محمود"، و"معاً لحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، و"معاً لتطهير القضاء ودعمه"، و"محامون ضد الانقلاب".

وقالت الجبهة في بيان لها: إن "العصيان المدني كضمان للحريات العامة لا يخضع للسلطة القضائية، وتحميه المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الموقعة عليها مصر، والتي تنص على: أن الهدف من أي تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية والدائمة، وهذه الحقوق هي: الحق في الحرية، والتملك والأمن ومقاومة القمع".

وجددت الجبهة تأكيد أن الإجراءات التي تمت باسم القضاء ضد رافضي السلطة والأحكام في مصر، هي والعدم سواء، لصدورها دون اتباع الإجراءات القانونية، ولوجود خصومة سياسية ومشاركة فيها من جانب القضاء، كما قالت.

وطالبت الجبهة أعضاء القضاء في مصر بتعليق العمل تدريجياً، وبدراسة متأنية في المحاكم خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى التعليق الكامل خلال 5 أشهر، والتنحي عن نظر دعاوى الصراع السياسي، مطالبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بمن فيهم النائب العام الحالي، بفتح التحقيق في ملف "مجازر النظام المصري"، أو تقديم استقالاتهم فوراً، وإعلانهم الخضوع للمحاسبة القضائية، بحسب نص البيان.

وتابعت: "مذبحة الإعدامات، بنيت على أساس انتقامي وإجراءات هزلية لا علاقة لها بالقانون ولا القضاء، وهي نفس الأسباب التي صدرت في ظلالها مئات الأحكام المعيبة ضد الطلاب المناهضين للنظام ورموز الثورة من السياسيين والشباب، وتعرض مصدريها إلى الصلاحية والعزل"، على حد ما جاء في البيان.

وطالبت الجبهة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تفعيل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لحماية القضاة والمحامين في مصر.

مكة المكرمة