مصر.. الحكم بإعدام 8 أشخاص بينهم قيادي في "الإخوان"

يواجه المتهمون الـ68 تهماً ينفونها بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"

يواجه المتهمون الـ68 تهماً ينفونها بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 10-10-2017 الساعة 14:44
القاهرة - الخليج أونلاين


قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام 8 أشخاص أُدينوا بـ"ارتكاب أعمال عنف وقتل" جنوبي العاصمة القاهرة، وفق مصدر قضائي.

وأُدين المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم عقب فض اعتصامين شهيرين بالقاهرة الكبرى صيف 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

ويأتي الحكم في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وأوضح المصدر القضائي، في تصريحات إعلامية، أن "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قضت اليوم (الثلاثاء) بإعدام 8 متهمين (بينهم هارب)، ومعاقبة 50 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات".

ومن أبرز المتهمين المحكوم عليهم بحكم الإعدام، المحمدي عبد المقصود، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين. والحكم أوليٌّ قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، وفق المصدر ذاته.

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها، بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان (جنوبي القاهرة)، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في صيف 2013، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، وقتل 5 أشخاص، بينهم 3 شرطيين".

وفي 29 يوليو الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق 8 متهمين بالقضية إلى المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددتْ جلسة اليوم (الثلاثاء) للنطق بالحكم في القضية. وأحالت النيابة المصرية القضية للمحاكمة الجنائية في أبريل 2014، وعُقدت أولى الجلسات في يناير 2015.

من جانبه، قال عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأناضول، إنه سيطعن على الحكم، نافياً التهم الموجهة للمتهمين.

اقرأ أيضاً :

السيسي ومكافأة التأهل.. هيمنة على المشهد في غمرة الأفراح

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بمصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.

ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.

ومع أن السلطات المصرية تقول عادةً إنها "تقدم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين كافة دون تمييز"، فإن ناشطين في المعتقلات المصرية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة عمليات "الاغتيالات الصامتة" في السجون، ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة، وقتلهم بطرق تُخفي أياً من معالم الجريمة.

مكة المكرمة