مصر تحلّ 71 جمعية أهلية معظمها تابعة لـ"الإخوان"

بعد أقل من أسبوع من إقرار البرلمان قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل

بعد أقل من أسبوع من إقرار البرلمان قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 04-12-2016 الساعة 08:37
القاهرة - الخليج أونلاين


أعلنت الحكومة المصرية حل 71 جمعية أهلية، شمالي البلاد، من بينها 41 جمعية تابعة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، محمد شعار، في تصريحات صحفية، السبت: إن "الوزارة حلّت 71 جمعية أهلية بالمحافظة حلاً نهائياً، من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين؛ تنفيذاً لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة (قضائية) وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة".

ولم يقدم المسؤول المصري أي معلومات حول سبب حل هذه الجمعيات، لكن الحكومة المصرية تعتبر جماعة الإخوان "إرهابية"، في حين تؤكد الأخيرة حرصها على السلمية في احتجاجاتها، ولم يذكر المسؤول لأي جهة تتبع الجمعيات الأخرى الـ30 المتبقية التي تم حلها، وأسباب ذلك.

اقرأ أيضاً :

مصر تدمر 7 أنفاق على حدود غزة.. 3 قتلى واشتباكات بسيناء

وأوضح "الشعار" أن "محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به (كإجراء شكلي)".

ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.

ومن أبرز التعديلات التي استجاب لها البرلمان منحُ الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) سنةً لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 500 دولار تقريباً)، حسب التلفزيون الحكومي.

وواجه مشروع القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية؛ نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية، واستقلال القضاء".

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

مكة المكرمة
عاجل

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحدد موقفه من قضية خاشقجي بعد نتائج التحقيقات