مصر تدرج 216 شخصاً بينهم مرشد الإخوان في قوائم الإرهاب

مرشد الإخوان محمد بديع

مرشد الإخوان محمد بديع

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 27-05-2017 الساعة 21:53
القاهرة - الخليج أونلاين


أدرجت السلطات المصرية، الأحد، 98 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك بعد يوم واحد من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على القوائم ذاتها.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر/ تشرين الماضي، بإدراج 24 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات؛ بعد إدانتهم في قضية قتل حارس عضو إحدى هيئات المحاكم التي تنظر قضايا الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي الشهر ذاته، أدرجت المحكمة ذاتها 48 شخصاً على نفس القوائم وذلك في قضية "أحداث عين شمس"، فيما أدرجت 26 آخرين في قضية "خلية الجيزة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدرو الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالباً ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.

وتعود وقائع القضية المعروفة بـ"قتل حارس عضو محاكمة مرسي" إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهماً من بينها "تشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون، وعقد النية لقتل حارس عضو محاكمة مرسي".

اقرأ أيضاً :

عائلة محمد مرسي: خامس رمضان دون زيارة

قضية "أحداث عين شمس" هي الأخرى تعود للعام 2014؛ عندما وقعت أعمال عنف في حي عين شمس (شرقي العاصمة) وأدت إلى مقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف واثنين آخرين أحدهما طفل.

أما قضية "خلية الجيزة" فواجه المتهمون فيها تهماً من بينها "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار".

وأدين المتهمون في القضايا الثلاث بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن.

وكانت السلطات المصرية أعلنت، السبت، إدراج 118 شخصاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وقالت الجريدة الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 51 شخصاً في قضية "غرفة عمليات رابعة"، و67 شخصاً في قضية "اغتيال النائب العام"، في قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض.

وأبدى أبو بركة دهشته من صدور قراري الإدراج على قوائم الإرهابيين رغم صدور أحكام بالبراءة في القضية الأولى، وعدم صدور حكم نهائي بالقضية الثانية، والمحجوزة للحكم بجلسة 10 يونيو/حزيران المقبل.

ومن أبرز المدرجين في هذه القضية محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين عادة أي ارتباط لها بالعنف، وتقول إن موقفها سلمي في مناهضة السلطات المصرية.

ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.

ويمنح القانون المصري المدرجين حق الطعن على هذه القرارات أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

مكة المكرمة