مصر: مشروع مكافحة الإرهاب هدفه مواجهة "داعش" وليس الإخوان

مظاهرة منددة بالانقلاب العسكري على مرسي (أرشيف)

مظاهرة منددة بالانقلاب العسكري على مرسي (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-10-2014 الساعة 17:36
القاهرة- الخليج أونلاين


قال مسؤول مصري إن بلاده تهدف من دراسة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، إلى مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وليس مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ"الأناضول" أن "لجنة الأمن القومي (التابعة للجنة الإصلاح التشريعي الحكومية)، تقوم حالياً بدراسة مشروعات قوانين، من بينها مشروع لقانون الإرهاب".

وأضاف: أن "الغرض من هذه الخطوة ليس مواجهة الإخوان المسلمين، لكن مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم (داعش)".

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن دراسة مشروع قانون الإرهاب، تأتي في إطار مواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

ولجنة الإصلاح التشريعي هي لجنة حكومية، تشكلت بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدة وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسؤولين حكوميين ورجال دين.

ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتأسيسها، "إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وقرارات الرئيس أو الحكومة، لضبطها وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها".

وبحسب فوزي، فإنه سيُراعى خلال دراسة مشروع القانون أن تكون الضمانات وفق المعايير الدولية، بعد دراسة كل مشروعات القوانين التي سبق إعدادها في هذا الأمر سواء قبل ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 أو بعدها.

وهل الوزارة بصدد إرسال قانون الإرهاب لرئيس الدولة لإصداره، نيابة عن مجلس النواب الذي لم ينتخب بعد، قال فوزي في هذا الخصوص: "لا علم لنا بالجهة التي ستصدر القانون؛ لأننا لا نعلم متى سننتهي من إعداد القانون".

ومنذ عزل مرسي في يوليو/تموز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرة الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.

ويعتبر مؤيدو مرسي، الذين يتصدرهم الإخوان، أن الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية مناهضه له، هي "انقلاب عسكري"، في حين يراها معارضوه "ثورة شعبية".

ويعتبر مشروع قانون الإرهاب ضمن مشروعات أخرى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي عن قيامها بدراستها، إلى جانب تشريعات خاصة بمكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم درجات السرية، وتنظيم الإضراب.

مكة المكرمة