مظاهرة "ضخمة" للمعارضة البحرينية تطالب بإصلاحات قبل الانتخابات

قدرت جميعة "الوفاق" المعارضة عدد المشاركين في المظاهرة بقرابة 200 ألف شخص

قدرت جميعة "الوفاق" المعارضة عدد المشاركين في المظاهرة بقرابة 200 ألف شخص

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 20-09-2014 الساعة 14:22
إياد نصر - الخليج أونلاين


نظمت المعارضة البحرينية، السبت، مظاهرة حاشدة في شارع البديع غرب العاصمة المنامة للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية، قبل الانتخابات النيابية المرتقبة نهاية العام الجاري.

ووصفت جميعة "الوفاق" المعارِضة المظاهرة بأنها "عملاقة"، حيث قدرت عدد المشاركين بها، في بيان وصل "الخليج أونلاين" بقرابة 200 ألف، ولم يتسن التأكد من دقة رقم المشاركين من مصادر مستقلة.

وألقى الأمين العام لجمعية "الوفاق" علي سلمان كلمة هدد فيها بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم تلبية مطالبهم.

وقال إن هذه المطالب هي "المساواة في الحقوق والواجبات والصوت الانتخابي المتساوي، ومجلس وطني منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية، وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية لشعب البحرين، وقضاء عادل ومستقل، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومشاركة أبناء الوطن في تحمل المسؤولية في الوظائف العامة المدنية والعسكرية، وإيقاف التجنيس، والعدالة الانتقالية".

وتابع: "رسالتنا إلى الحكم سنرفض الذهاب في انتخابات مزورة لإرادتنا مسبقاً، وسنفرغ صناديق الاقتراع وسنصفرها إذا تمت الدعوة للانتخابات بدون الاستجابة لمطالبنا".

ودعا شركاء الوطن "إلى الالتقاء في إرادة الإصلاح السياسي"، موضحاً أنه "بدون الإصلاح الجاد فستستمر معاناة شعب البحرين في كل شيء".

تأتي المظاهرة بعد يوم من إعلان وكالة الأنباء البحرينية أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رفع إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطاباً يطلعه فيه على ما تم التوصل إليه، وفق تكليفه، بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مع جميع الأطراف السياسية، ومن بينها المعارضة.

ومن بين ما تضمنه هذا الخطاب، فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية "أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، التي تطالب المعارضة أن تكون منتخبة، نص الخطاب على أنه "يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية"، ويشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب "موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة".

وهي أمور اعتبرتها المعارضة في مظاهرتها اليوم، لا تحقق مطالبها، في حين أكدت الحكومة أنها تحظى بترحيب وتوافق الأطراف السياسية المشاركة في حوار التوافق.

وفي أعقاب إخفاق جولة من الحوار بين الحكومة والمعارضة في يوليو/ تموز 2011، استؤنف الحوار الوطني في 10 فبراير/ شباط 2013؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .

وشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة)، و8 من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.

غير أن المشاركين في الحوار قرروا تعليقه في 8 يناير/ كانون الثاني 2014، حتى إشعار آخر، في ضوء استمرار غياب المعارضة التي تقاطع الحوار منذ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي إثر اعتقال أحد قيادييها بتهمة التحريض على العنف.

وقام ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتوجيه من ملك البحرين، بلقاء المعارضة ومختلف الأطراف المشاركة في الحوار لبحث جهود استئنافه مجدداً.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن مصدر مسؤول بالديوان الملكي البحريني بأنه سوف يتم عقد لقاءات ثنائية مع مختلف أطراف حوار التوافق البحريني، بما فيها جمعيات المعارضة، لاستئناف الحوار.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة البحرينية "الشيعية" بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.

مكة المكرمة
عاجل

"الخليج أونلاين" ينشر فحوى 3 تسجيلات لاغتيال خاشقجي