ملك البحرين يقر تعديلاً دستورياً يعزز القضاء العسكري

وافق مجلس الشورى البحريني على القانون الجديد

وافق مجلس الشورى البحريني على القانون الجديد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 03-04-2017 الساعة 14:36
المنامة - الخليج أونلاين


صدّق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، على تعديل دستور المملكة بما يعزز دور القضاء العسكري، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب مطلع العام الحالي.

وجاءت الإرادة الملكية بتعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، الساعية لحماية البحرين من الإرهاب.

وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، فإنه جاء في الإصدار بالمادة الأولى: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبيّن اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وقوات الأمن العام". وهو ما يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم إرهابية أمام محاكم عسكرية.

وجاء في المادة الثانية أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به.

وكان مجلس النواب البحريني وافق بالأغلبية، في 21 فبراير/شباط الماضي، على تعديلات دستورية تختص بصلاحيات القضاء العسكري.

وينص مشروع تعديل الدستور، الذي تقدمت به الحكومة، على تعديل فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة، والتي تنص حالياً على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

ويتم استبدال الفقرة المذكورة بالفقرة التي تم التصديق عليها، اليوم الاثنين، من قِبل ملك البحرين.

اقرأ أيضاً:

اعتراف أمريكي أوروبي.. إيران تدعم الإرهاب في البحرين

وحول تعديل الدستور، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الشيخ عبد الحليم مراد: إن "التعديل الدستوري ضرورة أمنية ومجتمعية"، مؤكداً أن "البحرين دولة مؤسسات وقانون".

وقال النائب مراد، بحسب موقع "الوطن" البحريني: "لما كان القضاء العسكري بالمملكة في حاجة ماسة إلى توسيع وتنويع اختصاصاته حتى يكون حامياً للوطن والمواطنين، ومؤهلاً تأهيلاً كافياً لحماية منتسبيه والأماكن الخاضعة له، جاءت الإرادة الملكية السامية باقتراح تعديل الدستور".

وتابع: "عُرض الأمر على البرلمان طبقاً لأحكام الدستور؛ حتى يكون للمشرّع الصلاحية في تنظيم وتحديد اختصاصات القضاء العسكري، بما يمكّنه من مواكبة التغيير والتطور النوعي للإرهاب والجرائم المنظّمة، ذلك الأمر الذي بات يهدد دول العالم أجمع، خاصة أن أفراد قوة دفاع البحرين، وفي ظل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشاركون في مهام قتالية وطنية للذود عن أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووجه النائب رسالة إلى المشككين في التعديل الدستوري، والمتخوفين منه أيضاً، قائلاً: إن "البحرين دولة قانون ومؤسسات، ولن ينال أي تعديل أو تشريع من الضمانات المقررة دستورياً؛ إذ إن القضاء العسكري جهة قضائية لها سند دستوري، وتتمتع بالاستقلال التام، ويحظى المتهم أمامها بكل الضمانات المقررة دستورياً وقانونياً".

وتعرضت قوات الأمن البحرينية، خلال الشهر الماضي، لثلاث هجمات، قبل أن تعلن السلطات في 21 فبراير/شباط، نجاحها في تفكيك خلايا "إرهابية" وإحباط مخططاتها.

ونفذت قوات الأمن عمليات استباقية قبض من خلالها على مطلوبين في قضايا إرهابية؛ تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق، حسبما قال بيان سابق لوزارة الداخلية.

مكة المكرمة