منظمة سورية تتهم المليشيات الكردية بارتكاب جرائم حرب

رصد البحث العديد من "عمليات حرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل"

رصد البحث العديد من "عمليات حرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 27-10-2015 الساعة 11:19
لندن - الخليج أونلاين


اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، ما يسمى بالإدارة الذاتية التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي شمال سوريا، بقتل 49 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، واستهداف السكان على خلفية عرقية، وارتكاب جرائم التشريد ونهب الممتلكات وحرق المحاصيل الزراعية، وهو ما وصفته الشبكة بأنه أعمال ترقى لأن تكون "جرائم حرب".

وكانت منظمة العفو الدولية وجهت اتهامات مماثلة لـ"وحدات حماية الشعب" الذراع العسكرية لحزب الاتحاد، وهي المتهم الأبرز بالانتهاكات الميدانية.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها نشرته الثلاثاء، ووصل "الخليج أونلاين" نسخة منه، أنها وثقت فيه أبرز الانتهاكات التي قامت بها قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة بحق المكون العربي والتركماني والآشوري، منذ شباط/ فبراير 2015 حتى آب/ أغسطس 2015.

انتهاك واسع للقانون الدولي

ووفق التقرير، الذي اعتمد على شهادات الأهالي داخل محافظة الحسكة وسكان تم تشريدهم منها، فإن قوات الإدارة الذاتية الكردية في المحافظة قد قتلت ما لايقل عن 47 مدنياً، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، خلال 6 أشهر، نتيجة عمليات القصف العشوائي والقنص، وشخص واحد بسبب التعذيب، كما اعتقلت ما لايقل عن 612 مدنياً بشكل تعسفي، بينهم 19 طفلاً و8 سيدات.

ورصد البحث العديد من "عمليات حرق وتدمير قرى بشكل شبه كامل، إضافة إلى حرق للمحاصيل الزراعية ومصادرتها، وتجريف للأراضي والممتلكات، وذلك ضمن ممارسات واسعة تهدف إلى تشريد السكان بشكل قسري، وفعلاً فقد تسبب كل ذلك بنزوح قسري لعشرات الآلاف من سكان تلك المناطق".

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن البحث الذي أجرته كشف أن "الإدارة الذاتية انتهكت على نحو واسع القانون الدولي لحقوق الإنسان لسكان يقبعون تحت سلطتها العسكرية، عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومارست انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي (...)؛ عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتشريد القسري، ونهب الممتلكات، والقصف العشوائي وعديم التمييز"، مشددة على أن ذلك يرقى إلى "جرائم حرب".

تهجير لأغراض عرقية

وأوضح البحث أن "ادعاء الإدارة الذاتية أنها قامت بتشريد السكان لأغراض عسكرية نتيجة الحرب مع تنظيم داعش، يفرض عليها تأمين مساكن بديلة مناسبة، أو إعادتهم إلى مساكنهم بعد توقف الاشتباكات مع تنظيم داعش في مناطق عديدة، وهذا لم يحصل أبداً. فبحسب البحث فإن الإدارة الذاتية منعت في كثير من الحالات الراغبين من الأهالي في العودة، إضافة إلى نهب وحرق المنازل بعد مغادرة أهلها"، وأردفت بالقول إن بعض أغراض التهجير "تحمل صبغة عرقية".

وتخوض مليشيا "وحدات حماية الشعب" حرباً على عدة جبهات في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا ضد تنظيم الدولة، وتحظى بغطاء جوي ومساندة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي صرح مسؤولوها مؤخراً أنهم يأخذون الاتهامات الموجهة إلى حليفهم الميداني بعين الاعتبار.

وأوصت الشبكة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالإسراع في كشف نتائج التحقيقات التي توصلوا إليها عن الانتهاكات التي مارستها قوات الإدارة الذاتية، وبشكل خاص عمليات التشريد القسري.

كما طالبت مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" دون تأخير، من أجل البدء في محاسبة المتورطين في الإدارة الذاتية ومن جميع الأطراف. وحثت على ضرورة فرض عقوبات موجهة ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب في الإدارة الذاتية، وتجميد أرصدتهم مباشرة، وحظر السلاح عنها.

مكة المكرمة