موظفة بالخارجية الأمريكية تواجه اتهامات بالتواطؤ مع الصين

الموظفة سربت معلومات عن السياسات الاقتصادية الأمريكية

الموظفة سربت معلومات عن السياسات الاقتصادية الأمريكية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 30-03-2017 الساعة 19:47
واشنطن - الخليج أونلاين


اتهمت محكمة أمريكية، الخميس، موظفة بوزارة الخارجية بـ "التقاعس في الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في المخابرات الصينية قدّموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية".

ومثلت لكانداس كلايبورن (60 عاماً)، الأربعاء، أمام قاضٍ، حيث وجَّه لها تهماً بعرقلة العدالة، والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي (FBI).

وأشار موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكي، إلى أن كلايبورن ستظل قيد الإقامة الجبرية في منزلها حتى موعد جلسة أولية، في 18 أبريل/نيسان المقبل.

الإعلان عن التهم الموجّهة إلى كلايبورن جاء قبيل اجتماع مقرّر يومي 6 و7 أبريل/نيسان، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ.

ووفق الدعوى المقامة ضدها، فقد تلقّت موظفة الخارجية الأمريكية عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في العام 2011، مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالصين، وغيرها من الأمور الدبلوماسية.

اقرأ أيضاً

تركيا: أمريكا تحارب "داعش" عبر تنظيم إرهابي آخر

وقال الادعاء إن كلايبورن وشخصاً متواطئاً معها (لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة) تلقيا أشياء؛ من بينها آلة حياكة، ونقود، ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين، وإجازة مجانية في تايلاند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر: إنه "عندما يشتبه في أن موظفاً عمومياً ارتكب سلوكاً مشيناً أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الشعب، فإننا نحقق بشكل مستفيض في هذه الادعاءات".

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن، وهما أكبر بلدين اقتصاديين في العالم، توترات متصاعدة؛ حول كوريا الشمالية، وبحر الصين الجنوبي، وتايوان، والتجارة.

وعملت كلايبورن بوزارة الخارجية منذ عام 1999، وخلال هذه الفترة شغلت عدة وظائف في الخارج، ومن ضمن ذلك في السفارات والقنصليات الأمريكية في العراق والسودان والصين.

وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن 20 عاماً بحد أقصى؛ بتهمة عرقلة سير العدالة، والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.

مكة المكرمة